پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

ماده ۶ قانون مطبوعات

ماده ۶

(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰) - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
۱ - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
۶ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۷ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
۸ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۹ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۱۰ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد ( حدود موارد فوق را آئیننامه مشخص میکند).
۱۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره - سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.

هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

کدام مورد درباره انتشار یک نامه محرمانه در پایگاه خبری یک نشریه، درست است؟

منبع: کارشناسی ارشد - حقوق ارتباطات — ۱۴۰۵

قبلی بعدی