پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به موسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آئیننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۷۱ مکرر(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۲/۱۹)- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیات‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیات‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است. تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴)– دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.