صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی میشوند:
۱ - گروه اول
۲ - گروه دوم
۳ - گروه سوم
الف - حجم فعالیت:
گروه | شرح
اول | مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
دوم | مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
سوم | مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جزء گروه سوم محسوب میشوند.
تبصره ۱ - در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، ۵۰ ٪ مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد.
تبصره ۲ - در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.
تبصره ۳ - مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل میباشد.
ب - نوع فعالیت:
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آییننامه جزء مودیان گروه اول محسوب میشوند.
۱ - دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
۲ - صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط؛
۳ - صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر؛
۴ - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛
۵ - صاحبان مشاغل صرافی؛
۶ - فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط؛
تبصره ۱ - مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تبصره ۲ - در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثنا مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود.
تبصره ۳ - صاحبان مشاغلی که در گروههای دوم یا سوم قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
