الف(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت ازشرکت های دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول میگردد.
ب (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)- شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکتها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.
حق مالکیت دولت در این گونه شرکتها (به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.
دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.
بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تامین میگردد.
کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۱ - تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تبصره ۲ - مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.
تبصره ۳ - دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
تبصره ۴ - برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:
تبصره ۵- اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۱- فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.
۲ - فعالیت هایی که بخش غیردولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد.
ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می شوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.
د - ماموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هـ - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است.
ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح – آیین نامه های اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.