( اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) خریداران و مصرفكنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی کشور میتوانند شكایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههای ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیهها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاكی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاكی، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزیرات حكومتی و در شهرستانها به ادارات تابعهی سازمان مذكور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حكومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسهای با دعوت از شاكی و مشتكیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حكم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) - صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی كه در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حكومتی و با دعوت از شاكی و مشتكیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حكومتی انجام میشود.
تبصره ۲ ( اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ) - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور ( گران فروشی )، ماده ۵۸ قانون نظام صنفی کشور ( كم فروشی )، ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور ( تقلب )، ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور ( احتكار ) و ماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور ( عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع ) در مواردی كه موضوع شكایت شاكی یا گزارش بازرس حاكی از تخلف ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، توسط هیأتی متشكل از یكی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حكومتی، نمایندهی اتاق اصناف و نمایندهی سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكی و مشتكیعنه انجام خواهد شد.
مبنای مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یك از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشكل از یكی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حكومتی، نمایندهی اتاق اصناف شهرستان و نمایندهی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد كرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نمایندهی دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی كننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.
تبصره ۳ ( اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشكیل جلسات، واخواهی و اجرای احكام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حكومتی صورت میگیرد.
تبصره ۴ ( اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) - در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیكترین شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.
تبصره ۵ ( الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) - در صورت عدم امكان تشكیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حكومتی استان، یكی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مركز استان، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره ۶ ( الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) - ادارهی امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشكیل جلسات رسیدگی بر عهدهی سازمان تعزیرات حكومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهدهی سازمان تعزیرات حكومتی میباشد. نحوهی نظارت و بازرسی، تهیهی گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شكایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیهی دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره ۷ ( الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) - درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حكومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره ۸ ( الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ) - هر یك از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حكومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامهی دعوی نمایند.