پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

ماده ۳۱ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات

ماده ۳۱

قاعده کلی تفسیر ۱. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی‌ای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.
۲. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمائم نیز می‌شود، مشتمل است بر: الف. هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیه طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.
۳. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد: الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن؛ ب. هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده که موید توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛ ج. هر قاعده مرتبط حقوق بین‌الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.
۴. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

قاعده عمومی و وسایل تکمیلی تفسیر معاهدات

در تفسیر معاهدات باید میان ماده ۳۱ و ماده ۳۲ کنوانسیون وین تفکیک کرد.

ماده ۳۱ قاعده عمومی تفسیر را مقرر می‌کند و بر معنای عادی واژه‌ها در سیاق آنها و در پرتو موضوع و هدف معاهده استوار است. توافق بعدی طرف‌ها درباره تفسیر معاهده و رویه بعدی مؤید توافق آنها نیز در چارچوب ماده ۳۱ مورد توجه قرار می‌گیرند.

ماده ۳۲ ناظر بر وسایل تکمیلی تفسیر است که مهم‌ترین آنها «کارهای مقدماتی معاهده» و «اوضاع و احوال انعقاد معاهده» هستند.

دام آزمونی: توافق و رویه بعدی طرف‌ها را با کارهای مقدماتی اشتباه نکنید؛ اولی در ماده ۳۱ و دومی در ماده ۳۲ قرار دارد.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

کدام مورد، از وسایل تکمیلی تفسیر محسوب می‌شود؟

منبع: کارشناسی ارشد - حقوق بین‌الملل عمومی — ۱۴۰۵

قبلی بعدی