پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

شماره ۰۱۰۵۳۹۶ ۱۴۰۲/۱۰/۶

بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یك نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای علی سقاء خرم شاهی

موضوع شكایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان وضع آن

گردش كار:

۱ - با شكایت آقای داود فیروزیان با وكالت آقای ایمان امیری سوادرودباری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ - ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری ابطال شده است كه متن دادنامه مذكور به شرح زیر است:

"براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترك سازمان‌های استان، كمك‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.» با توجه به اینكه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه‌ی خدمات فنی است كه از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری كه براساس آن‌ها مقرر شده است كه جهت صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان، هزینه‎ای به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‎شود و تعرفه‌ی آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."

۲ - متعاقباً آقای علی سقاء خرم شاهی به موجب دادخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذكور و تسری اثر ابطال آن به تاریخ تصویب مصوبه را درخواست می‌كند كه متن آن به شرح زیر است:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام،
احتراماً، صدور شناسنامه فنی ساختمان مستند به تأیید و تأكید در دادنامه‌ی ذكر شده در متن توضیحات خواسته به كلاسه ۰۰۰۲۷۲۷ خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه‌ی خدمات فنی است كه از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز توسط مالك پرداخت شده است، بنابراین دریافت هزینه برای صدور شناسنامه از طرف سازمان نظام مهندسی مغایر ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ابتدا مغایر نظر قانونگذار بوده و این دریافت ناروا موجب تضییع حقوق اینجانب به عنوان احدی از مالكین پرداخت كننده‌ی این عوارض و دیگر اشخاص می‌باشد و بدین وسیله تسری ابطال به زمان تصویب در مورد تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری) مستند به قسمت مؤخر ماده ۳ «آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی» و اعمال ماده ۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استدعاست."

۳ - پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اكثریت اعضای هیأت تخصصی مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اقلیت اعضای هیأت تخصصی مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستوركار جلسه هیأت عمومی قرار می‌‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذكور حكم به ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت كردند و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاك عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۰ /۳ /۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۴۳۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای داود فیروزیان با وكالت آقای ایمان امیری سواد رودباری
موضوع شكایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و ابطال متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری

گردش كار:

آقای ایمان امیری سواد رودباری به وكالت از شاكی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:

"مصوبات فوق‌الذكر مغایر با ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مغایر با منابع درآمدی احصاء شده در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) می‌باشد زیرا ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی به صورت حصری منابع درآمدی سازمان را جهت اجرای كلیه‌ی وظایف این سازمان (منجمله صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان) مشخص نموده است، بنابراین مشمول دریافت بهای ارائه خدمات فنی عنوان شده در ماده ۳۷ نمی‌باشد . "

متن مقرره‌های مورد شكایت به شرح زیر است:

الف ـ "تصویب‌ نامه هیأت وزیران
وزارت مسكن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور ـ وزارت كشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترك شماره ۴۸۱/۱۰۰/۰۲ - ۱۳۸۲/۰۲/۰۶ وزارتخانه‎های مسكن و شهرسازی و كشور و به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین ‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
ماده۳۱ - شناسنامه فنی و ملكی ساختمان سندی است كه حاوی اطلاعات فنی و ملكی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملكی ساختمان قید گردد.
.........
تبصره ۲ - هزینه‌های خدمات مهندسی كه در قالب شناسنامه فنی و ملكی به مالك ساختمان ارائه می‌شود بر اساس تعرفه‌ی خدمات فوق كه سالانه به پیشنهاد شورای مركزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسكن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.

ب - متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مقرر می‌دارد:
حق‌الزحمه‌ی تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان كه توسط سازمان استان صادر می‌شود معادل پنج در هزار هزینه‌ی ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمت‌های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود كه توسط صاحب كار به حساب سازمان استان واریز می‌گردد."

در پاسخ بـه شكایت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۶۷۵۳۷/۷۳۰ ـ ۳ /۱۲ /۱۴۰۰ توضیح داده است كه:

"۱ - با عنایت به مفاد قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله فصل ششم پیوست مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری (موضوع مواد ۳۱ الی ۳۵ از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قـانون نظام مهندسی و كنترل سـاختمان به شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ ـ ۲۲ /۴ /۱۳۸۳ مصوب هیأت وزیران) اشخاص حقیقی/حقوقی دارای صلاحیت حرفه‌ای (موضوع ماده ۴ قانون یاد شده) اعم از دارندگان صلاحیت‌های طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر عوامل ذی‌مدخل در عملیات ساختمانی، می‌بایست در فرایند ساخت و ساز نسبت به تكمیل دفترچه‌ی اطلاعات فنی ساختمان كه در خاتمه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تبدیل به شناسنامه فنی و ملكی ساختمان می‌شود، به عنوان سند حاوی اطلاعات فنی و ملكی ساختمان اقدام نمایند.

۲ - به استناد بند (الف) ماده ۳۲ قانون صدرالاشاره مداخله‌ی كلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه مستلزم دارا بودن مدرك صلاحیت است، تخلف از قانون محسوب می‌شود.

۳ - مطابق متن ماده ۱۹ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مجری (سازنده) مكلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه‌ی اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأییدیه‌های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید و پس از بررسی و تطبیق آن با شرایط اجرا و تكمیل و تأیید جداول مربوط در پایان كار، دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهد.

۴ - سازمان نظام مهندسی استان به استناد ماده ۱۵ قانون مذكور و ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین مواد ۱۹ و ۲۹ تصویب‌نامه مذكور (بند ۲-۴-۱۱ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و نیز ماده ۲ـ۷ مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی ساختمان توسط اعضای حقیقی/حقوقی سازمان در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی (در حوزه‌ی استان) و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارند.

۵ - به استناد بند ۹ ماده ۲ و ماده ۳۴ قانون موصوف « رعایت مقررات ملی ساختمان» الزامی بوده و عدم رعایت مقررات یاد شده از سوی كلیه‌ی اشخاص، تخلف از قانون محسوب و برای متخلفان مجازات‌های انتظامی حسب مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون (اصلاحی سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی شده است.

۶ - متن ماده ۱۹ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری فصل ۱۹ پیوست مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری، مراجع صدور پروانه ساختمانی را مكلف به دریافت شناسنامه فنی و ملكی ساختمان قبل از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی نموده است.

۷ - مطابق متن ماده ۱۹ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری فصل ۱۹ پیوست مذكور، سازمان نظام مهندسی استان بر اساس اطلاعات و تأییدیه‎های موجود در دفترچه اطلاعات فنی ساختمان، شناسنامه فنی و ملكی ساختمان را حداكثر ظرف مدت مقرر صادر نموده و جهت ارائه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار می‌دهد.

۸ - یكی از محل‌های تأمین هزینه‌های سازمان و اركان آن وفق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت درصدی از حق‌الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات فنی و مهندسی به مالكان، ذیل ترتیبات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان می‌باشد.

لذا حسب وظایف قانونی پیش‌بینی شده فوق و به جهت تأمین هزینه‌های مترتب بر آن سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مطابق مفاد تبصره ۲ از بند ۲-۹-۱ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و نیز ۱۷ـ ۸ پیوست مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری با رعایت كلیه‌ی ترتیبات پیش‌بینی شده‌ی ذیل فصل ششم پیوست مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری، نسبت به اخذ معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان از مالكان در قالب خدمات فنی مربوط اقدام می‌نمایند. لذا از آن مرجع رد شكایت حاضر مورد استدعاست"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «هزینه‌های ‌سازمان و اركان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترك سازمان‌های استان، كمك‌های اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق‌الزحمه‌ی دریافتی اعضا بابت ارائه‌ی خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.» با توجه به اینكه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه‌ی خدمات فنی است كه از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متن ماده ۱۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری كه براساس آن‌ها مقرر شده است كه جهت صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان، هزینه‎ای به عنوان حق‌الزحمه‌ی خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‌شود و تعرفه‌ی آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین