مشاوران املاك باید پس از انجام مذاكرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یكی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمیتوانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یك سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانهی كسب و برای بار سوم به ابطال پروانهی كسب محكوم میشوند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی
شماره: ۶۳۷۹۰ /۳۳۹۶۹ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
بسمه تعالی جناب آقای امانت رئیس محترم مركز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۲۱۳۹۵ /۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ( مركز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت ) درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی مندرج در ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان اعلام میدارد:
با عنایت به اینكه اختیار اتحادیهها در تعلیق و ابطال پروانه كسب محدود به موارد مشخص قانونی از جمله ماده ۲۸، بند «ه» ماده ۳۰ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی گردیده و اصولاً رسیدگی و صدور رأی در مورد تخلفات صنفی براساس ماده ۷۲ قانون یادشده ( اصلاحی ۱۳۹۲ ) در صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی و شعب آن با طی مراحل مندرج در مادهی اخیرالذكر است. لذا مرجع رسیدگی و اعمال ضمانت اجرای تخلف صنفی موضوع ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان نیز سازمان تعزیرات حكومتی میباشد.
محل درج امضا
رونوشت: امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تخلفات پیش فروش ساختمان
شماره: ۴۹۲۲۸ /۳۳۹۶۹ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
بسمه تعالی جناب آقای صادقی معاون محترم امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت باسلام واحترام؛
بازگشت به نامهی شماره ۷۰۵۸۳ /۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) درخصوص استعلام راجع به مرجع رسیدگیكننده به تخلفات موضوع ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان اعلام میدارد:
با عنایت به اینكه ضمانت اجراهای پیشبینی شده در ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان شامل تعلیق و ابطال پروانه در مواد گوناگون قانون نظام صنفی از جمله مواد ۵۷، ۵۸، ۵۹، تبصره ۵ ماده ۱۲ و بند «ه« ماده ۳۰، به عنوان ضمانت اجرای تخلف صنفی پیشبینی شده لذا هر چند در ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان، مرجع رسیدگی به تخلف و صدور رأی صراحتاً پیشبینی نگردیده است، با این حال، نظام رسیدگی و صدور رأی تابع قانون نظام صنفی میباشد.
محل درج امضا
رونوشت: امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی - ۱۶۸۰۵۲/۳۳۹۶۹
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.