ماده ۱۱۵ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )

نظر هیئت عالی

حداکثر مبلغی که دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به پرداخت آن محکوم کند حق‌الوکاله تا سقف تعرفه است؛ بنابراین اگر موکل حق‌الوکاله‌ای بیش از حداکثر تعرفه پرداخت کرده یا مقرر کرده باشد، مازاد بر تعرفه از ناحیه دادگاه مورد حکم قرار نخواهد گرفت، لیکن اگر مبلغی کمتر از تعرفه بین وکیل و موکل مقرر شده باشد، دادگاه به همان مبلغ کمتر حکم خواهد داد. برخلاف آنچه که در نظریه اکثریت آمده است، دریافت حق‌الوکاله بیش از تعرفه که بر اساس قرارداد بین وکیل و موکل تنظیم شده و در قرارداد وکالت آمده است، تخلف انتظامی وکیل محسوب نمی‌شود. همچنین موجبی برای ورود دادگاه به اینکه آیا مطابق آنچه که در قرارداد وکالت آمده است، پرداختی به وکیل از سوی موکل انجام شده است یا خیر وجود ندارد.

نظر اکثریت

طبق ماده ۶۷۶ قانون مدنی و معیار قراردادن آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه و رویه قضایی، داخل در محدوده تعرفه، نیاز به اثبات ندارد و اصل بر پرداخت است و صرف ادعای خواهان کفایت می‌کند اما مازاد بر تعرفه قابل دریافت و مطالبه نیست. ذی‌حسابی هم بر مبنای تعرفه تمبر باطل می‌کند و اگر وکیل خارج ازتعرفه دریافت نماید، تخلف انتظامی انجام داده است. اگر خوانده دعوا دفاع کرد که وکیل مبلغی دریافت نکرده و تبرعی وکالت انجام داد یا وکالت وی معاضدتی بود، باید طبق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی دفاع وی شنیده شود و پیرامون آن تحقیق شود.

نظر اقلیت

رابطه سببیت در ضرر باید احراز شود. اگر خوانده سبب ورود این ضرر به خواهان باشد و این امر محرز شود، طبق قرارداد، مازاد برآن قابل پرداخت هست.