ماده ۲۲۶

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌ كارشناس رسمی یا اداره‌ تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ كننده، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد‌ رد، در حكم كارشناس رسمی می‌باشد.

ممنوعیت ارجاع رسیدگی به اصالت سند به خبره غیررسمی

در رسیدگی به اصالت سند، ارجاع امر به خبره غیررسمی مجاز نیست.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه برای بررسی دقیق سند یا تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر نیاز به بررسی تخصصی باشد، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل مورد وثوق دادگاه ارجاع نماید.

بنابراین مقصود از ممنوعیت «ارجاع به خبره»، ممنوعیت استفاده از شخص متخصص غیررسمی به جای مراجع تخصصی تعیین‌شده در قانون است و این حکم به معنای ممنوعیت ارجاع امر به کارشناس رسمی نیست.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تستی مطابق این مرتب‌سازی برای شما یافت نشد.