ماده ۲۶۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )
ماده ۲۶۴
دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین میكند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
رابطه تعرفه دستمزد کارشناسی با اختیار دادگاه در تعیین حقالزحمه
دستمزد کارشناسان رسمی اصولاً بر مبنای تعرفه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود، اما در کارشناسیهای ارجاعی از سوی دادگاه، تعرفه تنها مبنای عمومی محاسبه است و اختیار قانونی دادگاه را از بین نمیبرد.
ماده ۲۶۴ به دادگاه اجازه میدهد با توجه به سه معیار زیر حقالزحمه را تعیین کند: ۱- کمیت کار؛ ۲- کیفیت کار؛ ۳- ارزش کار.
همچنین اگر پس از اظهارنظر کارشناس مشخص شود مبلغ تعیینشده متناسب نبوده است، دادگاه میتواند مقدار آن را بهطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را صادر کند.
نکته آزمونی: تعرفه ← مبنای عمومی است. ماده ۲۶۴ ← اختیار تعدیل و تعیین متناسب دستمزد در پرونده قضایی را برای دادگاه حفظ میکند. بنابراین عبارت «دادگاه همیشه و الزاماً باید عین مبلغ تعرفه را اعمال کند» صحیح نیست.
تفاوت ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد اولیه با مابهالتفاوت حقالزحمه کارشناسی
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
عدم نیاز کارشناس به طرح دعوای مستقل برای وصول مابهالتفاوت حقالزحمه
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
مطابق آیین دادرسی مدنی، کدام مورد صحیح نیست؟
تست ۲
اگر کارشناس نظریه خود را به دادگاه تسلیم کند و شخصی که باید حقالزحمه او را بپردازد، بعد از اخطار دادگاه از پرداخت خودداری کند، تکلیف وصول حقالزحمه کارشناسی چیست؟