دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره - ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدهی متقاضی است.
رابطه تعرفه دستمزد کارشناسی با اختیار دادگاه در تعیین حقالزحمه
دستمزد کارشناسان رسمی اصولاً بر مبنای تعرفه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود، اما در کارشناسیهای ارجاعی از سوی دادگاه، تعرفه تنها مبنای عمومی محاسبه است و اختیار قانونی دادگاه را از بین نمیبرد.
ماده ۲۶۴ به دادگاه اجازه میدهد با توجه به سه معیار زیر حقالزحمه را تعیین کند: ۱- کمیت کار؛ ۲- کیفیت کار؛ ۳- ارزش کار.
همچنین اگر پس از اظهارنظر کارشناس مشخص شود مبلغ تعیینشده متناسب نبوده است، دادگاه میتواند مقدار آن را بهطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را صادر کند.
نکته آزمونی: تعرفه ← مبنای عمومی است. ماده ۲۶۴ ← اختیار تعدیل و تعیین متناسب دستمزد در پرونده قضایی را برای دادگاه حفظ میکند. بنابراین عبارت «دادگاه همیشه و الزاماً باید عین مبلغ تعرفه را اعمال کند» صحیح نیست.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.