احتراماً به استحضار میرساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره ۱۹۶مورخ ۱۳۶۴/۳/۶ شعبهی نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره ۷۸۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۶ شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، آرای مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد:
۱ ـ به موجب پروندهی مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ ۱۳۶۴/۳/۱۹ دادخواستی به خواستهی الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دوباب مغازه میباشد که به علت قدمت ساختمان قصد تجدیدبنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است، چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد قسمت اخیر بند ۱
ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۶۴/۶/۳ به استناد
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۷/۶/۲ حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.
۲ ـ به موجب پروندهی مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به طرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به ارائهی توافقنامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند ۱
ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده، تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۶۶/۸/۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است، ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از طرف شهرداری تقاضای تجدیدنظر بهعمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آرای مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۰/۲/۱۰ جلسهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نمایندهی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیدهی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید میگردد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله، شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف دراجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده (۳) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.