اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
قلمرو اعتبار ششماهه نظریه کارشناسی موضوع تبصره ماده ۱۹
تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اعتبار ششماهه را برای همه نظریات کارشناسی مقرر نکرده است؛ این حکم ناظر به مواردی است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز توسط کارشناس رسمی باشد.
بنابراین صرف اینکه کارشناس در یک پرونده مبلغ یا ارزش مالی را تعیین کرده باشد، برای اعمال حکم ششماهه کافی نیست؛ باید موضوع کارشناسی در قلمرو تعیین قیمت عادله روز برای انجام معامله قرار گیرد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۹ تصریح کرده است که تبصره ماده ۱۹ در تمام مواردی که کارشناس مبلغی را تعیین میکند قابل اعمال نیست. برای مثال، اگر در رأی قطعی دادگاه «قیمت عادله روز» تعیین و پرداخت آن مورد حکم قرار گرفته باشد، اجرای احکام مکلف به اجرای همان رأی قطعی است و صرف گذشت بیش از شش ماه، بهتنهایی موجب بیاعتباری مبلغ مندرج در حکم و لزوم ارزیابی مجدد نمیشود.
نکته آزمونی: عبارت کلیدی تبصره ماده ۱۹ این است: «انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز» پس هر جا سخن از «شش ماه اعتبار نظریه کارشناسی» است، ابتدا باید بررسی شود که موضوع واقعاً مشمول همین فرض قانونی است یا خیر.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۹
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: تجدید ارزیابی املاک در مرحله اجرای حکم و اعتبار امر مختومه
استعلام
احتراماً به استحضار میرساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداریها، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهرهبرداری مانند الحاق به اتوبانها، پارکها، پادگانها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه میشود و دادگاهها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرتالمثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رای مینمایند؛ اما متصرفان با طرح ایرادات و اعتراضهای متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیتهای قانونی آیین دادرسی مدنی و طی کلیه مراحل دادرسی، موجبات اطاله دادرسی را فراهم میآورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکومبه چندین سال سپری میشود؛ امری که کاهش فاحش محکومبه را به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد.
نظر به اینکه وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادرکننده رای و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری میکنند و محکومله را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام میدانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوتشده استناد میکنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحدهای اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.
پاسخ / نظریه مشورتی
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمیباشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر میکنند؛ بنابراین چنانچه قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده باشد، رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ثانیاً، در فرض سوال که برخی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران به انحای مختلف و بدون سپری کردن مقررات و الزامات قانونی به تملک دیگر دستگاههای اجرایی درآمده است و مراجع قضایی با تلقی موضوع به عنوان تلف حکمی و از باب غصب، حکم به پرداخت قیمت روز و اجرتالمثل ایام تصرف صادر میکنند، از آنجا که در اجرای ماده ۳۱۲ قانون مدنی، محکومعلیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند، صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکومله نیست.
همچنین این روند از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی دارد و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشاتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است (ماده ۳۱۲ قانون مدنی).
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۴
مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: اعتبار نظریه کارشناسی در مزایدههای دادگستری و ارزیابی محکومبه
استعلام
۱- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایدههای دادگستری نیز لازمالرعایه است؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسری مییابد؟ به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا اینکه به محض ارزیابی، دین محکومعلیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟
پاسخ / نظریه مشورتی
۱- اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، مزایدهای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار میشود را نیز در بر میگیرد. بدیهی است چنانچه محکومله و محکومعلیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذینفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
۲- در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومعلیه باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشات گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرحشده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوقالذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، حداکثر مدت اعتبار نظریه اعلامشده کارشناس از تاریخ صدور نظریه، چند ماه است؟
تست ۲
کارشناس باید نسخهای از نظر کارشناسی خود را تا مدت حداقل چند سال از تاریخ تسلیم نگهداری کند؟