در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکرصریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
اظهارنظر قبلی کارشناس در همان موضوع، از جهات رد است
اگر کارشناس رسمی قبلاً در همان موضوع به عنوان کارشناس اظهارنظر کرده باشد، در ارجاع بعدی همان موضوع دارای جهت رد است و باید از پذیرش کارشناسی خودداری کند.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس است.
بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز سابقه اظهارنظر در همان موضوع به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه را از جهات رد میداند.
این ممنوعیت حتی در صورتی برقرار است که: - کارشناس این بار عضو هیئت کارشناسی باشد؛ - نظر جدید او با نظریه قبلی متفاوت باشد؛ - پرونده وارد مرحله بالاتر رسیدگی شده باشد.
همچنین انجام کارشناسی با وجود جهت رد، مطابق بند ۷ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تخلف انتظامی محسوب میشود.
نکته آزمونی: «سابقه اظهارنظر در همان موضوع» را به خاطر بسپارید؛ ملاک، همان موضوع است، نه یکسان بودن مرحله رسیدگی یا نتیجه نظریه.
اصل استفاده از کارشناس رسمی و استثنای رجوع به کارشناس غیررسمی
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
تفاوت «نبود کارشناس رسمی» با «کافی نبودن یا در دسترس نبودن کارشناس»
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
یکسان بودن جهات رد کارشناس و دادرس
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
حصری بودن جهات رد کارشناس و کافی نبودن روابط صرفاً شغلی یا اجتماعی
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
نشست قضایی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
جایگزینی کارشناس در صورت طرح متعدد دعوای واهی علیه کارشناس
پرسش
در پروندهای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی، متهم به نظریه هیأت سهنفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنجنفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شدهاند. بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیأت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟
نظر
نظر هیئت عالی: مطرح بودن پرونده کیفری یا حقوقی، بین کارشناس و اصحاب دعوا یا سابقه طرح دعوا علیه کارشناس یا از ناحیه او به طرفیت اصحاب دعوا، در زمان ارجاع موضوع به کارشناس، از جهات رد است نه بعد از ارجاع موضوع به کارشناس؛ بنابراین نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تأیید است.
نظر اتفاقی: با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و با عنایت به بند ه ماده ۹۱ و بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ تبصره ماده ۱۵۸ این قانون، آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوقالذکر و همچنین ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و صدر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آنکه به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
کدام یک از موارد زیر، جزء تخلفات کارشناسی محسوب نمیشود؟
تست ۲
کدام موارد زیر از جهات رد کارشناسی است؟ الف- کارشناس دارای قرابت نسبی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا باشد. ب- کارشناس یا همسر او در موضوع کارشناسی دارای نفع شخصی باشد. ج- کارشناس، همکار یکی از طرفین دعوا باشد. د- کارشناس یا همسر او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
تست ۳
اگر یک حوزه فاقد کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خاصی باشد، تکلیف چیست؟
تست ۴
اگر کارشناسی در مرحله بدوی یک پرونده اظهارنظر کرده باشد و در مرحله تجدیدنظر آن پرونده، همان کارشناس به عنوان عضوی از هیئت کارشناسی تعیین شود، تکلیف چیست؟
تست ۵
کدام یک از موارد زیر، از جهات رد کارشناس نیست؟
تست ۶
تحت کدام شرایط زیر، مقام قضائی میتواند به جای کارشناس رسمی، از اهل خبره استفاده کند؟