وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاری دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف دو ماه از لازمالاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداری كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای كلیه انبارها و مراكز نگهداری كالا فراهم نماید؛ به نحوی كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات كمی و كیفی كالا، مالك كالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداری كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محكومیت نگهداری كننده به جریمه نقدی به میزان یكصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا معادل یك چهارم ارزش كالای موضوع تخلف، هر كدام كه بیشتر باشد، است. كلیه نگهداری كنندگان تجاری كالاهای ضروری كه تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری كالا در سامانه مذكور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص كالاهایی كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنكاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات كالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الكترونیكی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می كند، کلیهی اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مكلفند تنها حواله الكترونیكی خروج كالا از انبار (بیجك خروج كالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذكور را ملاك قرار دهند. كارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده كه پس از واریز به خزانهداری كل كشور در محل سامانه مذكور هزینه می شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - جز در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تعیین می كند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به كالاهایی كه جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتكاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی كه در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یك تا دو برابر ارزش كالای موضوع تخلف است.