ماده ۳ قانون صدور چک

شماره ۱۲۵۱۳/۱۵۲/۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به شرح زیر تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

الف ـ مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۱۳ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب زیر منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ منتهی گردید.

ب ـ گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی‌وهفتم و سی‌ویکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است. به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح زیر تقدیم می‌شود.

الف ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ شعبه سی‌وششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای مطالبه مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت بخشی از وجه چک، دادگاه با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ تا تاریخ تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محکوم کرده است. دادگاه دعوای خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت را، با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مردود اعلام کرده است.

پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه سی‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۵۰۳ ـ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶، با این استدلال که مبدا استحقاق خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن و راه قانونی مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال‌علیه و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است، اعتراض را وارد ندانسته و دادنامه را تایید کرده است.

ب ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۶۵ ـ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای مطالبه وجه سه فقره چک، دادگاه مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت مبلغ چک‌ها و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم صادر کرده است.

پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۴ ـ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰، با استناد به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ صدور چک تا زمان وصول دانسته و رای را با اصلاح مذکور تایید کرده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعب سی‌وهفتم و سی‌ویکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک اختلاف نظر دارند؛ شعبه سی‌وهفتم مبدا خسارت را تاریخ مطالبه، یعنی تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، و شعبه سی‌ویکم تاریخ سررسید چک می‌داند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ج ـ نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

با توجه به گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور، در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود دارد. با عنایت به اینکه چک یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین و در حکم سند تجاری است و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات، و با استناد به ماده ۲۹۲ قانون تجارت، بند ج ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن است؛ بنابراین نظر شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق موازین قانونی و قابل تایید است.

د ـ رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکرشده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۹۷/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است.

بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک، نه تاریخ مطالبه، را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور