ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که بر اعتبار توافق زوجین مبنی بر رضایت طرفین بر محل سکونت اعلام عقیده نموده‌اند صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد» و با توجه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند» و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، وقتی‌که قانون‌گذار واگذاری اختیار تعیین منزل به هر یک از شوهر یا زن را مجاز دانسته است به‌طریق‌اولی واگذاری تعیین محل زندگی و سکونت زوجین به توافق زوجین معتبر است و دشواری‌های احتمالی مربوط به مرحله اجرای توافق خللی به اعتبار توافق وارد نمی‌آورد. در مرحله اعمال و اجرای شرط نیز زوجین باید بر تعیین محل زندگی متعارف و متناسب توافق نمایند.

نظر اقلیت

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی وضعیت واگذاری تعیین محل سکونت به «اختیار» زوجین را پیش‌بینی ننموده است؛ چراکه در عمل و در زمان بروز اختلاف هر یک از زوجین می‌تواند با امتناع از توافق، عملاً ادامه زندگی مشترک و ایفای تکالیف زناشویی را ممتنع نمایند. حال‌آنکه قواعد مربوط به حقوق خانواده علی‌الاصول از قواعد آمره هستند و هدف و بینش در قواعد خانواده، تحکیم بنیاد خانواده و جلوگیری از تعطیلی وظایف خانوادگی زوجین است و نمی‌توان به بهانه لزوم توافق زوجین بر انتخاب محل زندگی مشترک، تکلیف ایفای وظایف زوجیت زوجین را تعطیل نمود. بنابراین موضوع مورد توافق خلاف قواعد آمره نکاح بوده و بلااعتبار است.