معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ قانون مدنی .
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
اصل نسبی بودن قراردادها و استثناهای آن
مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی، قراردادها اصولاً فقط درباره طرفین و قائممقام قانونی آنان اثر دارند. تعهد به نفع شخص ثالث، استثنایی است که قانون آن را در ماده ۱۹۶ پذیرفته است. معامله فضولی تا پیش از اجازهی مالک، برای او الزامآور نیست و «معاملات جمعی» نیز تنها در صورت وجود مبنای قانونی یا قراردادی خاص میتوانند نسبت به اشخاص دیگر اثر داشته باشند.
قائممقامی عام ورثه در قراردادها
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
قائممقام خاص و اثر قرارداد نسبت به او
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
نشست قضایی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان فسخ قرارداد مبنی بر تعهد مهریه بر ذمه پدر زوج به دلیل عدم درج در سند نکاحیه
پرسش
دعوایی به خواسته اعلام انفساخ توافقنامه مطرح شده به این صورت که در زمان خواستگاری پدر زوج تعهد نموده دو دانگ منزل مسکونی خود را به نام زوجه نماید که به امضای طرفین و شهود رسیده است. در سند نکاحیه این موضوع قید نشده است. حال خواهان، پدر زوج، با طرح دادخواست تقاضای اعلام انفساخ قرارداد اولیه را نموده و به این استناد که با عدم قید در سند نکاحی درواقع از توافق اولیه دور شده و منفسخ است. دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظر
نظر هیئت عالی
تعهد پدر زوج، در صورت احراز قصد و رضای طرفین و وجود شرایط اساسی صحت معامله، یک قرارداد مستقل محسوب میشود و عدم درج آن در سند نکاحیه بهخودیخود موجب انفساخ یا بطلان آن نیست.
نظر اکثریت
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها و مفاد ماده ۲۳۱ قانون مدنی، قرارداد نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنان نافذ است. همچنین صرف عدم درج تعهد در سند نکاحیه، موجب انفساخ قرارداد نمیشود و خواهان باید دلیل قانونی برای فسخ یا انفساخ ارائه کند.
نظر اقلیت
چنانچه تعهد پدر زوج صرفاً وابسته به وقوع نکاح و فاقد قصد ایجاد تعهد مستقل بوده باشد، دادگاه باید قصد واقعی طرفین را احراز کند. در هر حال، آثار شرط و امکان فسخ باید با توجه به ماده ۲۴۴ قانون مدنی بررسی شود.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
کدام یک از گزینه های زیر قائم مقام محسوب می شوند ؟