ماده ۳۹۹ قانون مدنی

در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی یکی از طرفین، عقد منحل می‌شود؛ مگر آنکه از قرائن و امارات، التزام طرفین عقد به معامله پس از تحقق شرط احراز شود و یا توافق صریح یا ضمنی طرفین بر این امر احراز شود که انفساخ عقد معلق بر تحقق موضوع شرط و همچنین عدم اعلام مشروطله مبنی بر پایبندی به عقد در مدت معین یا متعارف است؛ در فرض اخیر با اعلام پایبندی مشروطله به مفاد عقد، شرط فاسخ تحقق نمییابد؛ بر این اساس، جز در موارد اخیرالذکر، چنانچه طرفین توافق کنند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می‌شود و فوریت یا عدم فوریت عرفی نیز منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴۰۵/۰۷/۱۸

مستند اصلی: ماده ۳۹۹

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال، شرط فعل و حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط تلقی می‌شود و خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ قانون مدنی نیست تا به لحاظ مجهول بودن مدت، حکم بطلان شرط و عقد جاری شود. گرچه در فرض پذیرش خیار شرط نیز با توجه به تواریخ و مواعد مندرج در چک یا اقساط پرداخت‌شده، مدت مجهول نیست؛ اساساً فرض مذکور خیار شرط تلقی نمی‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه قراردادهای خصوصی، قانون مورد توافق طرفین است و در صورتی که مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی نباشد معتبر است، عدم فروش و عدم پرداخت اقساط، دو شرط پیش‌بینی‌شده در قرارداد هستند و در صورت تخلف، حق فسخ ایجاد می‌شود. ضرورتی برای طی شدن روند موضوع مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ قانون مدنی وجود ندارد و شرط، شرط بنایی و مصداق خیار تخلف شرط است. درج عبارت «خیار شرط» در متن، ماهیت نوشته را تغییر نمی‌دهد؛ زیرا خیار شرط و خیار تخلف شرط تعاریف قانونی خاص خود را دارند.