ماده ۴۷۵ قانون مدنی

اجارهٔ مال مشاع اصولاً صحیح است؛ اما مطابق ماده ۴۷۵ قانون مدنی، تسلیم عین مستأجره به اذن شریک یا شرکای دیگر وابسته است. بنابراین، صرف ناآگاهی مستأجر از مشاع بودن مال، به‌تنهایی سبب ایجاد حق فسخ نیست؛ ولی اگر به علت نبود اذن، امکان تسلیم و انتفاع مورد توافق فراهم نشود، مستأجر می‌تواند حسب مورد از ضمانت‌اجرای ماده ۴۷۶ قانون مدنی استفاده کند.