تعهّدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینكه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
تعهدات ناشی از عقود اصولاً تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه هر دو طرف تبعهٔ خارجی باشند و عقد را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند؛ حکم ماده ۹۶۸ قانون مدنی ناظر به تعهدات قراردادی است. انتخاب قانون حاکم را باید از قواعد آمره، نظم عمومی و شرایط اساسی صحت عقد تفکیک کرد و نمیتوان آن را بهصورت مطلق به همهٔ آثار قرارداد تعمیم داد.
قانون حاکم بر اجارهٔ منعقدشده در ایران
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.