اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
قانون حاکم بر شکل اسناد در حقوق بین‌الملل خصوصی
مطابق ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند.
در تحلیل این قاعده باید میان اسناد رسمی و عادی تفکیک کرد: اسناد رسمی: رعایت قانون محل تنظیم جنبه امری دارد؛ زیرا وصف رسمی سند به رعایت تشریفات و صلاحیت‌های مقرر در همان نظام حقوقی وابسته است. اسناد عادی: قاعده تبعیت شکل سند از قانون محل تنظیم جنبه اختیاری دارد. نکته آزمونی: در سؤال از امری یا اختیاری بودن قاعده ماده ۹۶۹، پاسخ واحد برای همه اسناد ندهید؛ نوع سند تعیین‌کننده است.
تفکیک قانون حاکم بر شکل سند از مفاد و آثار آن
این بخش برای مشترکان نمایش داده می‌شود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
اسناد تجاری تابع کدام قانون است؟
تست ۲
قاعده تبعیت شکل اسناد از قانون کشور محل تنظیم سند، قاعده‌ای امری یا اختیاری است؟