اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
تفکیک قانون حاکم بر شکل سند از مفاد و آثار آن
مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند هر نوشتهای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حال، تعریف سند بهتنهایی قانون حاکم بر تمام آثار حقوقی آن را تعیین نمیکند.
بر اساس ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند. بنابراین، برای بررسی شکل سند باید به قاعده حل تعارض مربوط به شکل توجه شود؛ اما قانون حاکم بر مفاد، اعتبار ماهوی و آثار حقوقی سند، بسته به ماهیت رابطهای که سند از آن حکایت میکند، تعیین میشود.
برای مثال، اگر سند حاوی تعهد قراردادی باشد، قانون حاکم بر آن تعهد باید با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنی و سایر مقررات قابل اعمال تعیین شود. در نتیجه، نباید بهطور کلی گفت مفاد همه اسناد تابع «قانون مناسب» است یا قانون محل تنظیم سند لزوماً بر تمام آثار آن حکومت میکند.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.