پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

نظر هیئت عالی

ابراء عمل حقوقی یک طرفه و بلاعوض است، ولی اگر زوجه دینی مثل مهریه‌ی فی‌الذمه‌ی زوج را به صورت معوض به زوج ببخشد، حتی اگر از واژه « ابراء» استفاده کرده‌ باشد، ماهیت این عمل « بذل» خواهد بود و امکان رجوع از آن وجود خواهد داشت. عوض بذل می‌تواند آن طور که در قانون آمده است، طلاق باشد یا همچنین وکالت در طلاق، انتخاب محل زندگی مشترک، دادن امتیازات بیشتر به زوجه یا حتی التزام زوج به خوش‌رفتاری یا حتی خوش‌رفتاری بیشتر با زوجه و در هر حال تا زمانی که عوض به طور کامل و غیر قابل بازگشت ایفاء نشده باشد، بذل قابل رجوع خواهد بود.

نظر اتفاقی

بصورت کلی قانون‌گذار از میان اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) فقط به معرفی اصول حاکم بر عقود نموده (اصل صحت، اصل نسبی بودن، اصل لزوم و…) و اصول خاصی را در خصوص ایقاعات از جمله ابراء بیان ننموده اما چنین امری به منزله‌ی فقدان اثر هر گونه اصل بر ایقاعات به شمار نمی‌رود بلکه قانون‌گذار فقط به بیان موارد غالب اعمال حقوقی در عالم خارج (عقود) پرداخته و بدیهی است که قوانین حاکم بر عقود در خصوص ایقاعات نیز جاری است. بنابراین پس از وقوع ایقاع اصل بر صحت آن است (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) اصل بر نسبی بودن آن است (ماده ۱۹۶ قانون مدنی) و اصل بر لزوم و غیرقابل رجوع بودن آن است (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) از طرفی در خصوص اقرار که نوعی ایقاع محسوب می‌شود قانون گذار صراحتاً به لزوم آن اشاره نموده که در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی آمده است هر کس اقرار به حق برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و نیز مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست. و از نظر دیگر نیز ماده ۲۶۴ قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد محسوب می‌شود و پس از وقوع اساساً دیگر دینی در عالم خارج وجود ندارد و با آنکه ابراء کننده بخواهد با رجوع خویش آن را مجدداً مطالبه نماید و نتیجه اینکه در موضوع سوال با دفاع زوج مبنی بر ابراء ذمه خود از مهریه موضوع سند ازدواج دادگاه می‌بایست حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نماید.