ماده ۲۴۵ آیین دادرسی کیفری

مستند قانونی:
مطابق بند «ب» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، ابقای قرار بازداشت موقت و تشدید تأمین، به تقاضای متهم قابل اعتراض است. همچنین به موجب ماده ۲۴۴ و تبصره ۲ آن، دادگاه می‌تواند در صورت نامتناسب بودن قرار تأمین، نسبت به تخفیف یا تشدید آن تصمیم بگیرد. ماده ۲۴۵ نیز تصمیم دادگاه در موارد مقرر در مواد ۲۴۰، ۲۴۲ و ۲۴۴ را قطعی می‌داند.

توضیح آموزشی:
برای تشخیص قابلیت اعتراض به تغییر قرار تأمین، باید میان مقام صادرکننده قرار، نوع تصمیم و مرحله‌ی رسیدگی تفاوت گذاشت.

۱ - تخفیف تأمین در دادسرا:
تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل قرار به نوع خفیف‌تر یا کاهش مبلغ آن، اصولاً از موارد قابل اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۲۷۰ نیست. این بند حق اعتراض متهم را نسبت به بازداشت موقت، ابقای آن و تشدید تأمین پیش‌بینی کرده است، نه تخفیف تأمین.

۲ - تشدید تأمین در دادسرا:
چنانچه بازپرس قرار تأمین را تشدید کند، متهم می‌تواند به استناد بند «ب» ماده ۲۷۰ نسبت به آن اعتراض نماید. تشدید ممکن است از طریق تبدیل نوع قرار یا افزایش مبلغ تأمین صورت گیرد؛ زیرا تبصره ماده ۲۴۳، تغییر نوع قرار و تغییر مبلغ آن را از مصادیق تشدید یا تخفیف می‌داند.

۳ - تخفیف یا تشدید تأمین در دادگاه:
درخواست‌های موضوع ماده ۲۴۴ و تصمیم دادگاه درباره آن‌ها، تابع حکم قطعی بودن مقرر در همان ماده و ماده ۲۴۵ است. با این‌ حال، نباید از این حکم نتیجه گرفت که تمام قرارهای تأمین صادرشده از سوی دادگاه، در هر شرایطی غیرقابل اعتراض‌اند.

برای مثال، ماده ۲۴۶ تصریح می‌کند که اگر تصمیم دادگاه در فرض مقرر در آن ماده به صدور قرار بازداشت موقت منتهی شود، قرار مطابق مقررات قانون، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. بنابراین حکم کلی متن منبع درباره غیرقابل اعتراض بودن تشدید تأمین در دادگاه باید با لحاظ این استثنا و سایر مقررات خاص خوانده شود.

۴ - تفاوت رد درخواست تخفیف با تشدید قرار:
رد درخواست متهم برای تخفیف تأمین، به معنای صدور قرار تشدید تأمین نیست. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به بند «ب» ماده ۲۷۰، هر تصمیمی را که به کاهش تأمین منتهی نشده است، قابل اعتراض دانست. قابلیت اعتراض باید بر اساس عنوان و ماهیت تصمیم و حکم خاص قانونی بررسی شود.

نکته آزمونی:
در دادسرا، تشدید تأمین به تقاضای متهم قابل اعتراض است؛ اما تخفیف تأمین اصولاً در فهرست قرارهای قابل اعتراض بند «ب» ماده ۲۷۰ قرار ندارد.
در دادگاه نیز تصمیمات موضوع ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۵ قطعی‌اند؛ ولی این حکم را نباید به تمام قرارهای تأمین دادگاه تعمیم داد. قرار بازداشت موقت صادرشده از سوی دادگاه در فرض ماده ۲۴۶، مطابق مقررات قانونی قابل اعتراض است.