آرای دادگاه‌های كیفری جز در موارد زیر كه قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه‌ی قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی كشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی كه میزان یا جمع آن‌ها كمتر از یك دهم دیه كامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محكومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حكم است كه رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۳
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: تصمیم دادگاه درباره استرداد واخواهی و تشخیص عنوان و قابلیت تجدیدنظرخواهی رای کیفری
استعلام
الف- دادگاه کیفری در صورت استرداد لایحه واخواهی توسط واخواه، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ب- چنانچه لایحه تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی تقدیم دادگاه شود، آیا دادگاه بدوی باید پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه تجدید نظر ارسال کند و یا آنکه تجدید نظرخواهی را واخواهی تلقی و رسیدگی نماید؟ ج- چنانچه شاکی دعوای خود را تحت یکی از عناوین کیفری که قابل تجدید نظرخواهی است، مطرح کند؛ اما دادگاه رفتار موضوع شکایت را با عنوانی دیگر که غیر قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد یا فاقد وصف کیفری است، منطبق بداند، آیا دادنامه صادره قابل تجدید نظر است؟
پاسخ / نظریه مشورتی
الف- در فرض سوال که پس از واخواهی محکوم‌علیه، وی واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادرکننده رای غیابی باید با اتخاذ ملاک از ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۴۲۷ این قانون، قرار رد درخواست واخواهی صادر کند. ب- تقدیم درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است؛ مگر آنکه خلاف آن احراز شود؛ بنابراین در فرض سوال بلافاصله پس از تقدیم درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدید نظر اقدام می‌شود. چنانچه دادگاه تجدید نظر، درخواست یا دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز کند، مطابق نظر آن مرجع که دادگاه عالی است، دادگاه نخستین باید به واخواهی رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. ج- از آراء وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ و ۷۸۷ مورخ ۴۲/۰۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که ملاک قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای دادگاه و تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض، مجازات قانونی اتهام موضوع کیفرخواست و در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، مجازات قانونی جرم انتسابی به متهم موضوع شکایت یا اعلام مقامات ذیصلاح است؛ بنابراین و با عنایت به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه‌های کیفری موضوع صدر ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،
در فرض سوال چنانچه دادگاه، عمل منتسب به متهم را جرم نداند و یا آن را با عنوان کیفری دیگری منطبق بداند که قابل تجدید نظر نمی‌باشد، این امر نافی حق تجدید نظرخواهی شاکی به اعتبار جرم انتسابی موضوع شکایت نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: اعتبار و آثار تصمیم دادگاه درباره دعوای واخواهی و تجدیدنظرخواهی کیفری
استعلام
همانگونه که مستحضرید در خصوص امکان محاسبه ایام بازداشت قبلی بابت مجازاتهای تکمیلی و شیوه آن تصریح قانونی وجود ندارد؛ ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به امکان محاسبه ایام بازداشت قبلی از بابت خدمات عمومی به‌عنوان مجازاتهای جایگزین حبس و بند «ب»ماده ۶۴۱ این قانون به امکان محاسبه این ایام بابت انفصال موقت نظامیان تصریح دارد؛ اما در مورد مجازاتهای تکمیلی مقرره خاصی وجود ندارد؛ آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۴/۹۹/۷ مورخ ۹/۰۱/۱۳۹۹ به امکان محاسبه ایام بازداشت قبلی بابت اقامت اجباری اشاره کرده است؛ اما در مورد دیگر مجازاتهای تکمیلی؛ از جمله منع از اقامت در محل یا محلهای معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی و الزام به خدمات عمومی ابهام وجود دارد. آیا در این موارد می‌تواند به ملاک مواد یادشده استناد کرده و محاسبه این ایام را امکانپذیر دانست؟
پاسخ / نظریه مشورتی
با استفاده از ملاک بند «الف»ماده ۵۱۶ و بند «ب»ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با الغاء خصوصیت از آن و با عنایت به هدف مقنن از حکم ماده ۵۱۵ قانون یادشده و همچنین ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه ایام بازداشت قبلی )با رعایت ترتیبات قانونی( بابت مجازاتهای تکمیلی منع از اقامت در محل یا محلهای معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی و الزام به انجام خدمات عمومی موضوع بندهای «ب»،«ت»و«د»ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، فاقد منع قانونی است و نادیده گرفتن و عدم محاسبه آن بر خلاف مقتضای عدالت قضایی است. شایسته ذکر است، نحوه محاسبه ایام بازداشت قبلی، وفق بند «الف»ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به ازای هر روز بازداشت قبلی، هشت ساعت خدمات عمومی و مطابق بند «ب»ماده ۶۴۱ همان قانون، کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت خواهد بود و با توجه به ملاک مواد اخیرالذکر، به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز منع از اقامت در محل یا محلهای معین محاسبه و کسر می‌شود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
۱۴۰۵/۰۷/۲۵
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.