۱. هیچ منع یا محدودیتی توسط هیچ طرف متعاهدی در مورد واردات هر محصول از قلمرو هر طرف متعاهد دیگر یا در مورد صادرات هر محصولی که به مقصد قلمرو طرف متعاهد دیگر است اعمال نخواهد شد. مگر اینکه واردات کالای مشابه از همه کشورهای ثالث یا صادرات کالای مشابه به همه کشورهای ثالث به طور مشابه ممنوع یا محدود شده باشد.
۲. در اعمال محدودیت‌های واردات برای هر محصول، طرفهای متعاهد باید توزیع تجارت در این محصول را تا حد امکان به سهامی که ممکن است انتظار می‌رود طرفهای متعاهد مختلف در غیاب چنین محدودیت‌هایی به دست آورند نزدیک شود، و برای این منظور باید مقررات زیر را رعایت کنند: (الف) هر جا که عملی باشد، سهمیه‌هایی که مجموع مقدار واردات مجاز را نشان می‌دهد (چه میزان واردات مجاز در بین کشورها، چه مقدار مشخصی از واردات آنها درج شود و چه مقدار مشخصی از واردات آنها داده شود) باید در نظر گرفته شود. مطابق بند ۳ (ب) این ماده؛
ب) در مواردی که سهمیه‌بندی عملی نیست، محدودیت‌ها ممکن است از طریق مجوزهای وارداتی یا مجوزهای بدون سهمیه اعمال شوند.
ج) طرفهای متعاهد، جز برای اهداف سهمیه‌های عملیاتی تخصیص یافته طبق بند (د) این بند، نخواهند خواست که از مجوزها یا مجوزهای واردات برای واردات محصول مورد نظر از یک کشور یا منبع خاص استفاده شود.
د) در مواردی که سهمیه ای بین کشورهای عرضه کننده تخصیص می یابد، طرف متعاهدی که محدودیت ها را اعمال می کند، می تواند در خصوص تخصیص سهام در سهمیه با سایر طرف های متعاهدی که منافع قابل توجهی در عرضه محصول مورد نظر دارند، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور معقول قابل عملی نباشد، طرف متعاهد مربوطه باید به طرفهای متعاهدی که منافع قابل توجهی در تامین سهام محصول بر اساس نسبت‌های عرضه شده توسط این طرفهای متعاهد در طول دوره نمایندگی قبلی، از کل مقدار یا ارزش واردات محصول دارند، با در نظر گرفتن عوامل خاصی که ممکن است در تجارت تأثیر داشته باشد یا ممکن است بر تجارت تأثیر بگذارد، تخصیص دهد. هیچ شرایط یا تشریفاتی نباید اعمال شود که هیچ یک از طرفین متعاهد را از استفاده کامل از سهم هر مقدار یا ارزشی که به آن تخصیص داده شده است، منع کند، مشروط بر اینکه واردات در هر دوره مقرر که ممکن است سهمیه مربوط به آن باشد، انجام شود.
۳. الف) در مواردی که مجوزهای واردات در ارتباط با محدودیت‌های واردات صادر می‌شود، طرف متعاهدی که محدودیت‌ها را اعمال می‌کند، بنا به درخواست هر طرف متعاهدی که در تجارت محصول مورد نظر علاقه دارد، کلیه اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت‌ها، مجوزهای واردات را ارائه خواهد کرد. اعطا شده در یک دوره اخیر و توزیع چنین مجوزهایی بین کشورهای تامین کننده؛ مشروط بر اینکه هیچ گونه تعهدی برای ارائه اطلاعات در مورد نام شرکت های واردکننده یا عرضه کننده وجود نخواهد داشت. (ب) در مورد محدودیت‌های وارداتی که شامل تعیین سهمیه‌ها می‌شود، طرف متعاهدی که این محدودیت‌ها را اعمال می‌کند، باید مقدار یا ارزش کل محصول یا محصولاتی را که مجاز به واردات در یک دوره مشخص در آینده هستند و هرگونه تغییر در چنین مقدار یا ارزشی را به اطلاع عموم برساند. هرگونه عرضه محصول مورد نظر که در زمان اعلام عمومی در مسیر بوده است از ورود مستثنی نخواهد بود. مشروط بر اینکه تا آنجا که امکان پذیر باشد، در برابر مقدار مجاز برای واردات در دوره مورد نظر، و همچنین، در صورت لزوم، در برابر مقادیر مجاز برای واردات در دوره یا دوره های بعدی بعدی محاسبه شوند. و مشروط بر این که اگر هر یک از طرفین متعاهد به طور معمول محصولاتی را که برای مصرف وارد شده یا از انبار برای مصرف خارج شده اند در مدت ۳۰ روز پس از روز اعلام عمومی از این محدودیت ها مستثنی کنند، چنین رویه ای مطابقت کامل با این بند تلقی خواهد شد.
ج) در مورد سهمیه‌های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه‌کننده، طرف متعاهدی که محدودیت‌ها را اعمال می‌کند، باید فوراً به همه طرفهای متعاهد دیگری که علاقه‌مند به عرضه محصول مورد نظر هستند، از سهام سهمیه‌ای که در حال حاضر بر حسب مقدار یا ارزش به کشورهای مختلف عرضه‌کننده تخصیص داده شده، اطلاع دهد و مراتب را به اطلاع عموم برساند.
۴. با توجه به محدودیت های اعمال شده مطابق بند ۲ (د) این ماده یا طبق بند ۲ (ج) ماده XI، انتخاب دوره نمایندگی برای هر محصول و ارزیابی عوامل خاص مؤثر بر تجارت آن محصول ابتدا باید توسط طرف متعاهد اعمال کننده محدودیت انجام شود. مشروط بر این که چنین طرف متعاهدی بنا به درخواست هر طرف متعاهد دیگری که نفع قابل توجهی در عرضه آن محصول دارد یا بنا به درخواست طرفین متعاهد، در مورد نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده، یا برای هر گونه شرایط ویژه ارزیابی مجدد یا سایر شرایط مربوط به ارزیابی مجدد، به سرعت با طرف متعاهد دیگر یا طرفین متعاهد مشورت خواهد کرد. مقرراتی که به طور یک جانبه در رابطه با تخصیص سهمیه کافی یا استفاده نامحدود از آن وضع شده است. ۵- مقررات این ماده در مورد هر سهمیه تعرفه ای که توسط هر یک از طرفین متعاهد ایجاد یا حفظ شود، اعمال می شود و تا آنجا که قابل اجرا باشد، اصول این ماده شامل محدودیت های صادراتی نیز می شود.
(a) wherever practicable, quotas representing the total amount of permitted imports (whether allocated among supplying countries or not) shall be fixed, and notice given of their amount in accordance with paragraph ۳ (b) of this Article;
(b) in cases in which quotas are not practicable, the restrictions may be applied by means of import licences or permits without a quota;
(c) contracting parties shall not, except for purposes of operating quotas allocated in accordance with sub-paragraph (d) of this paragraph, require that import licences or permits be utilized for the importation of the product concerned from a particular country or source;
(d) in cases in which a quota is allocated among supplying countries, the contracting party applying the restrictions may seek agreement with respect to the allocation of shares in the quota with all other contracting parties having a substantial interest in supplying the product concerned. In cases in which this method is not reasonably practicable, the contracting party concerned shall allot to contracting parties having a substantial interest in supplying the product shares based upon the proportions, supplied by such contracting parties during a previous representative period, of the total quantity or value of imports of the product, due account being taken of any special factors which may have affected or may be affecting the trade in the product. No conditions or formalities shall be imposed which would prevent any contracting party from utilizing fully the share of any such total quantity or value which has been allotted to it, subject to importation being made within any prescribed period to which the quota may relate.
۳. (a) In cases in which import licences are issued in connection with import restrictions, the contracting party applying the restrictions shall provide, upon the request of any contracting party having an interest in the trade in the product concerned, all relevant information concerning the administration of the restrictions, the import licences granted over a recent period and the distribution of such licences among supplying countries; Provided that there shall be no obligation to supply information as to the names of importing or supplying enterprises.
(b) In the case of import restrictions involving the fixing of quotas, the contracting party applying the restrictions shall give public notice of the total quantity or value of the product or products which will be permitted to be imported during a specified future period and of any change in such quantity or value. Any supplies of the product in question which were en route at the time at which public notice was given shall not be excluded from entry; Provided that they may be counted so far as practicable, against the quantity permitted to be imported in the period in question, and also, where necessary, against the quantities permitted to be imported in the next following period or periods; and Provided further that if any contracting party customarily exempts from such restrictions products entered for consumption or withdrawn from warehouse for consumption during a period of thirty days after the day of such public notice, such practice shall be considered full compliance with this sub-paragraph.
(c) In the case of quotas allocated among supplying countries, the contracting party applying the restrictions shall promptly inform all other contracting parties having an interest in supplying the product concerned of the shares in the quota currently allocated, by quantity or value, to the various supplying countries and shall give public notice thereof.