۱. طرفهای متعاهد باید با صندوق بینالمللی پول همکاری کنند تا بدین ترتیب طرفهای متعاهد و صندوق بتوانند سیاست هماهنگی را در رابطه با مبادله سؤالات در صلاحیت صندوق و مسائل مربوط به محدودیتهای کمی و سایر اقدامات تجاری در حوزه صلاحیت طرفهای متعاهد دنبال کنند.
۲. در کلیه مواردی که از طرفین متعاهد برای بررسی یا رسیدگی به مشکلات مربوط به ذخایر پولی، تراز پرداخت ها یا ترتیبات ارزی خواسته می شود، آنها باید بطور کامل با صندوق بین المللی پول مشورت کنند. در چنین مشورتی، طرفهای متعاهد تمام یافتههای آماری و سایر حقایق ارائه شده توسط صندوق در رابطه با ارز خارجی، ذخایر پولی و تراز پرداختها را میپذیرند و تصمیم صندوق را در مورد اینکه آیا اقدام یک طرف متعاهد در امور مبادله مطابق با مواد موافقتنامه صندوق بینالمللی پول و یا با شرایط خاص قرارداد مبادلهای بین طرف قرارداد بینالمللی CONTRA است، یا با شرایط آن طرف قرارداد مبادله میپذیرند. احزاب. طرفهای متعاهد در تصمیم گیری نهایی خود در مواردی که شامل ضوابط مندرج در بند (الف) بند ۲ ماده ۱۲ یا بند ۹ ماده ۱۸ باشد، تصمیم صندوق را در مورد اینکه چه چیزی باعث کاهش جدی ذخایر پولی طرف متعاهد، سطح بسیار پایین اندوختههای پولی آن، افزایش نرخ ذخایر پولی آن و افزایش قابل قبول ذخایر پولی آن میشود، میپذیرند. سایر موارد تحت مشاوره در چنین مواردی.
۳. طرفهای متعاهد باید به دنبال توافق با صندوق در مورد روشهای مشاوره طبق بند ۲ این ماده باشند.
۴. طرفهای متعاهد نباید با مبادله، قصد مفاد این موافقتنامه و همچنین با اقدام تجاری، قصد مفاد مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول را خنثی کنند.
۵. اگر طرفهای متعاهد در هر زمان تشخیص دهند که محدودیتهای مبادلهای در پرداختها و نقل و انتقالات مربوط به واردات توسط یک طرف متعاهد به نحوی اعمال میشود که با استثنائات پیشبینیشده در این موافقتنامه برای محدودیتهای کمی مطابقت ندارد، باید آن را به صندوق گزارش کنند. ۶- هر طرف متعاهدی که عضو صندوق نباشد، ظرف مدتی که طرفهای متعاهد پس از مشورت با صندوق تعیین میکنند، به عضویت صندوق در میآیند یا در غیر این صورت، با طرفهای متعاهد قرارداد مبادلهای خاص منعقد میکنند. طرف متعاهدی که عضویت خود در صندوق را متوقف می کند، فوراً با طرفهای متعاهد قرارداد مبادله ویژه ای منعقد خواهد کرد. هر قرارداد مبادله ویژه ای که توسط یک طرف قرارداد طبق این بند منعقد شده است پس از آن بخشی از تعهدات آن تحت این موافقتنامه خواهد شد.
۷. الف) یک موافقتنامه مبادله ویژه بین یک طرف متعاهد و طرفهای متعاهد طبق بند ۶ این ماده موجب رضایت طرفین متعاهد خواهد شد که در نتیجه اقدام در امور مبادله توسط طرف متعاهد مورد نظر، اهداف این موافقتنامه خنثی نخواهد شد.
ب) شرایط هر یک از این توافقنامه ها نباید تعهداتی را برای طرف متعاهد در موضوعات مبادله ای که عموماً محدودتر از مواردی است که توسط مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول بر اعضای صندوق تحمیل شده است، تحمیل کند.
۸. طرف متعاهدی که عضو صندوق نیست، باید چنین اطلاعاتی را در محدوده کلی بخش ۵ ماده هشتم مواد موافقتنامه صندوق بینالمللی پول، همانطور که طرفهای متعاهد برای انجام وظایف خود بر اساس این موافقتنامه نیاز دارند، ارائه خواهد کرد.
۹. هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از استفاده یک طرف متعاهد از کنترلهای مبادله یا محدودیتهای مبادله بر اساس مواد موافقتنامه صندوق بینالمللی پول یا موافقتنامه مبادله ویژه آن طرف متعاهد با طرفهای متعاهد، یا استفاده از محدودیتها یا کنترلها توسط یک طرف متعاهد در واردات یا صادرات، که تنها اثر آن بر اساس ماده X,III، بر اساس ماده X,II اضافه شده است، نخواهد داشت. ایجاد چنین کنترل های مبادله ای یا محدودیت های مبادله ای موثر است.
۷. (a) A special exchange agreement between a contracting party and the CONTRACTING PARTIES PARTIES under paragraph ۶ of this Article shall provide to the satisfaction of the CONTRACTING PARTIES PARTIES that the objectives of this Agreement will not be frustrated as a result of action in exchange matters by the contracting party in question.
(b) The terms of any such agreement shall not impose obligations on the contracting party in exchange matters generally more restrictive than those imposed by the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on members of the Fund.
the use by a contracting party of exchange controls or exchange restrictions in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund or with that contracting party's special exchange agreement with the CONTRACTING PARTIES PARTIES, or
the use by a contracting party of restrictions or controls in imports or exports, the sole effect of which, additional to the effects permitted under Articles XI, XII, XIII and XIV, is to make effective such exchange controls or exchange restrictions.