بخش الف - یارانه‌ها به طور کلی ۱. اگر هر یک از طرفهای متعاهد یارانه‌ای اعطا یا حفظ کند، از جمله هر نوع حمایت از درآمد یا قیمت، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای افزایش صادرات هر محصول از قلمرو خود یا کاهش واردات آن محصول به قلمرو خود عمل می‌کند، باید کتباً به طرفهای متعاهد از میزان و ماهیت اثر یارانه‌ای برآورد شده بر ارزش یارانه محصول اطلاع دهد. محصولات وارد شده یا صادر شده از قلمرو آن و شرایطی که یارانه را ضروری می کند. در هر موردی که مشخص شود با چنین یارانه ای لطمه جدی به منافع هر یک از طرفهای متعاهد دیگر وارد شده یا تهدید می شود، طرف متعاهدی که یارانه اعطا می کند، بنا به درخواست، با طرف یا طرفهای متعاهد دیگر مربوط یا با طرفهای متعاهد در مورد امکان محدود کردن یارانه بحث خواهد کرد. بخش ب - مقررات اضافی در مورد یارانه‌های صادراتی ۲. طرفهای متعاهد اذعان دارند که اعطای یارانه توسط یک طرف متعاهد برای صادرات هر محصول ممکن است اثرات زیان‌باری برای سایر طرفهای متعاهد اعم از واردکننده و صادرکننده داشته باشد، ممکن است باعث اختلال نابجا در منافع تجاری عادی آنها شود و ممکن است مانع دستیابی به اهداف این موافقتنامه شود.
۳. بر این اساس، طرف های قرارداد باید به دنبال پرهیز از استفاده از یارانه برای صادرات محصولات اولیه باشند. با این حال، اگر یک طرف متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم هر شکلی از یارانه را اعطا کند که برای افزایش صادرات هر محصول اولیه از قلمرو خود عمل می کند، این یارانه نباید به نحوی اعمال شود که منجر به آن شود که طرف متعاهد بیش از سهم عادلانه ای از تجارت صادرات جهانی در آن محصول داشته باشد، با در نظر گرفتن سهم طرف های متعاهد در چنین تجارتی که ممکن است بر چنین تجارتی در محصول قبلی تأثیر بگذارد و ممکن است بر این گونه تجارت در محصول قبلی تأثیر بگذارد.
۴. بعلاوه، از ۱ ژانویه ۱۹۵۸ یا اولین تاریخ عملی پس از آن، طرفهای متعاهد اعطای هرگونه یارانه مستقیم یا غیرمستقیم برای صادرات هر محصولی غیر از محصول اولیه را که یارانه منجر به فروش آن محصول برای صادرات به قیمتی کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه به خریداران در بازار داخلی می‌شود، متوقف خواهند کرد. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۷، هیچ طرف متعاهدی نمی‌تواند دامنه یارانه‌های مذکور را فراتر از یارانه موجود در ۱ ژانویه ۱۹۵۵ با ارائه یارانه‌های جدید یا تمدید یارانه‌های موجود گسترش دهد.
۵. طرفهای متعاهد باید عملکرد مفاد این ماده را هر از چند گاهی به منظور بررسی اثربخشی آن با توجه به تجربه واقعی در ارتقاء، بررسی کنند. اهداف این موافقتنامه و اجتناب از پرداخت یارانه به تجارت یا منافع طرفهای متعاهد.
Section A - Subsidies in General
۱. If any contracting party grants or maintains any subsidy, including any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase exports of any product from, or to reduce imports of any product into, its territory, it shall notify the CONTRACTING PARTIES PARTIES in writing of the extent and nature of the subsidization, of the estimated effect of the subsidization on the quantity of the affected product or products imported into or exported from its territory and of the circumstances making the subsidization necessary. In any case in which it is determined that serious prejudice to the interests of any other contracting party is caused or threatened by any such subsidization, the contracting party granting the subsidy shall, upon request, discuss with the other contracting party or parties concerned, or with the CONTRACTING PARTIES PARTIES, the possibility of limiting the subsidization.
Section B - Additional Provisions on Export Subsidies
۲. The contracting parties recognize that the granting by a contracting party of a subsidy on the export of any product may have harmful effects for other contracting parties, both importing and exporting, may cause undue disturbance to their normal commercial interests, and may hinder the achievement of the objectives of this Agreement.
۳. Accordingly, contracting parties should seek to avoid the use of subsidies on the export of primary products. If, however, a contracting party grants directly or indirectly any form of subsidy which operates to increase the export of any primary product from its territory, such subsidy shall not be applied in a manner which results in that contracting party having more than an equitable share of world export trade in that product, account being taken of the shares of the contracting parties in such trade in the product during a previous representative period, and any special factors which may have affected or may be affecting such trade in the product.
۴. Further, as from ۱ January ۱۹۵۸ or the earliest practicable date thereafter, contracting parties shall cease to grant either directly or indirectly any form of subsidy on the export of any product other than a primary product which subsidy results in the sale of such product for export at a price lower than the comparable price charged for the like product to buyers in the domestic market. Until ۳۱ December ۱۹۵۷ no contracting party shall extend the scope of any such subsidization beyond that existing on ۱ January ۱۹۵۵ by the introduction of new, or the extension of existing, subsidies.
۵. The CONTRACTING PARTIES PARTIES shall review the operation of the provisions of this Article from time to time with a view to examining its effectiveness, in the light of actual experience, in promoting the objectives of this Agreement and avoiding subsidization seriously prejudicial to the trade or interests of contracting parties.