۱. الف) هر طرف متعاهد متعهد می شود که اگر یک مؤسسه دولتی را در هر کجا که واقع شده است تأسیس یا نگهداری کند، یا به هر مؤسسه ای، به طور رسمی یا عملا، امتیازات انحصاری یا ویژه اعطا کند، چنین مؤسسه ای باید در خرید یا فروش خود که شامل واردات یا صادرات می شود، به روشی منطبق با اصول کلی رفتارهای غیرتبعیض آمیز دولت برای اقدامات غیرتبعیض آمیز تجویز شده توسط دولت در مورد رفتارهای غیرتبعیض آمیز که در این موافقتنامه صادراتی تأثیرگذار است، عمل کند.
ب) مفاد بند (الف) این بند اینگونه تلقی می شود که چنین شرکت هایی باید با در نظر گرفتن سایر مفاد این موافقتنامه هرگونه خرید یا فروش را صرفاً مطابق با ملاحظات تجاری از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، بازارپسندی، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و به شرکت های طرف قرارداد فرصت مناسبی برای مشارکت تجاری سایر طرف های قرارداد را بدهند. در چنین خرید یا فروش.
ج) هیچ یک از طرفین قراردادی (خواه شرکتی که در بند (الف) این بند توضیح داده شده است یا نه) تحت صلاحیت خود را از عمل مطابق اصول بندهای (الف) و (ب) این بند منع نخواهد کرد. ۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا نهایی در مصارف دولتی و غیر آن برای فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاهای برای فروش اعمال نمی شود. در رابطه با این گونه واردات، هر یک از طرف های متعاهد باید رفتار منصفانه و عادلانه ای نسبت به تجارت طرف های متعاهد دیگر قائل شوند.
۳. طرفهای متعاهد تشخیص می‌دهند که شرکت‌هایی از این قبیل که در بند ۱ (الف) این ماده توضیح داده شده‌اند، ممکن است به گونه‌ای اداره شوند که موانع جدی برای تجارت ایجاد کنند. بنابراین، مذاکرات بر اساس مبنایی متقابل و با سود متقابل که برای محدود کردن یا کاهش چنین موانعی طراحی شده است، برای گسترش تجارت بین‌المللی اهمیت دارد.
۴. الف) طرفهای متعاهد محصولاتی را که توسط مؤسساتی از نوع تشریح شده در بند ۱ (الف) این ماده به قلمرو آنها وارد یا از آن صادر می شود، به اطلاع طرفهای متعاهد خواهند رساند.
ب) طرف متعاهدی که انحصار واردات کالایی را که موضوع امتیاز ماده ۲ نیست، ایجاد، حفظ یا مجوز می‌دهد، بنا به درخواست طرف متعاهد دیگری که تجارت قابل توجهی در محصول مورد نظر دارد، به طرفین متعاهد از نشان‌واره وارداتی روی محصول در طول دوره نمایندگی اخیر اطلاع خواهد داد، یا در صورت عدم امکان قیمت‌گذاری مجدد کالا، به اطلاع طرفهای متعاهد خواهد رساند.
ج) طرفهای متعاهد می‌توانند بنا به درخواست طرف متعاهدی که دلیلی بر این باور داشته باشد که منافعش تحت این موافقتنامه تحت تأثیر نامطلوب عملیات شرکتی از نوع تشریح شده در بند ۱ (الف) قرار می گیرد، از طرف متعاهدی که چنین شرکتی را تأسیس، نگهداری یا مجوز می دهد درخواست کنید تا اطلاعات مربوط به عملیات خود را در مورد اجرای مفاد این موافقتنامه ارائه دهد. (د) مفاد این بند هیچ یک از طرفین قرارداد را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نخواهد کرد که مانع اجرای قانون شود یا در غیر این صورت مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع شرکت های خاص لطمه وارد کند.
۱. (a) Each contracting party undertakes that if it establishes or maintains a State enterprise, wherever located, or grants to any enterprise, formally or in effect, exclusive or special privileges, such enterprise shall, in its purchases or sales involving either imports or exports, act in a manner consistent with the general principles of non-discriminatory treatment prescribed in this Agreement for governmental measures affecting imports or exports by private traders.
(b) The provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph shall be understood to require that such enterprises shall, having due regard to the other provisions of this Agreement, make any such purchases or sales solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale, and shall afford the enterprises of the other contracting parties adequate opportunity, in accordance with customary business practice, to compete for participation in such purchases or sales.
(c) No contracting party shall prevent any enterprise (whether or not an enterprise described in sub-paragraph (a) of this paragraph) under its jurisdiction from acting in accordance with the principles of sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph.
۴. (a) Contracting parties shall notify the CONTRACTING PARTIES PARTIES of the products which are imported into or exported from their territories by enterprises of the kind described in paragraph ۱ (a) of this Article.
(b) A contracting party establishing, maintaining or authorizing an import monopoly of a product, which is not the subject of a concession under Article II, shall, on the request of another contracting party having a substantial trade in the product concerned, inform the CONTRACTING PARTIES PARTIES of the import mark up on the product during a recent representative period, or, when it is not possible to do so, of the price charged on the resale of the product.
(c) The CONTRACTING PARTIES PARTIES may, at the request of a contracting party which has reason to believe that its interest under this Agreement are being adversely affected by the operations of an enterprise of the kind described in paragraph ۱ (a), request the contracting party establishing, maintaining or authorizing such enterprise to supply information about its operations related to the carrying out of the provisions of this Agreement.
(d) The provisions of this paragraph shall not require any contracting party to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises.