۱. طرفین قرارداد می‌پذیرند که مالیات‌های داخلی و سایر هزینه‌های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمی داخلی که اختلاط، پردازش یا استفاده از محصولات را در مقادیر یا نسبت‌های معین ایجاب می‌کند، نباید برای محصولات وارداتی یا داخلی اعمال شود تا از تولید داخلی حمایت شود.
۲. محصولات قلمرو هر طرف متعاهدی که به قلمرو هر طرف متعاهد دیگری وارد می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا سایر هزینه های داخلی از هر نوع نخواهد بود، بیش از آنچه به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای محصولات داخلی مشابه اعمال می شود. علاوه بر این، هیچ طرف متعاهدی نباید مالیات های داخلی یا سایر هزینه های داخلی را بر محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی بر خلاف اصول مندرج در بند ۱ اعمال کند. وضع مالیات آزاد است که اعمال مقررات بند ۲ را در مورد این مالیات تا زمانی که بتواند از تعهدات چنین موافقتنامه تجاری رهایی یابد تا اجازه افزایش این عوارض را تا حدی که برای جبران حذف عنصر حمایتی مالیات لازم است به تعویق بیندازد.
۴. محصولات قلمرو هر طرف متعاهدی که به قلمرو هر طرف متعاهد دیگری وارد می‌شود، با توجه به کلیه قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات مشابه با منشاء ملی، کمتر مطلوب نیست. مفاد این بند مانع اعمال هزینه‌های متفاوت حمل‌ونقل داخلی که منحصراً مبتنی بر عملکرد اقتصادی وسیله حمل و نقل است و نه ملیت محصول است، نخواهد بود.
۵. هیچ طرف متعاهدی نباید هیچ مقررات کمی داخلی مربوط به مخلوط، فرآوری یا استفاده از محصولات را در مقادیر یا نسبت‌های معین ایجاد یا حفظ کند که مستلزم آن باشد که هر مقدار یا نسبت مشخصی از هر محصول موضوع مقررات باید از منابع داخلی تامین شود. علاوه بر این، هیچ طرف متعاهدی نباید مقررات کمی داخلی را برخلاف اصول مندرج در بند ۱ اعمال کند. هر طرف متعاهد در ۱ ژوئیه ۱۹۳۹، ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، یا ۲۴ مارس ۱۹۴۸، به انتخاب آن طرف متعاهد؛ مشروط بر اینکه هرگونه مقرراتی که مغایر با مفاد بند (۵) باشد، به ضرر واردات تغییر نکند و به عنوان حقوق گمرکی به منظور مذاکره تلقی شود.
۷. هیچ مقررات کمی داخلی مربوط به مخلوط، فرآوری یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت های مشخص نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی بین منابع خارجی تخصیص داده شود.
۸. الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات ناظر بر خرید محصولاتی که برای مقاصد دولتی خریداری شده اند و نه به منظور فروش مجدد تجاری یا به منظور استفاده در تولید کالاها برای فروش تجاری توسط سازمان های دولتی، اعمال می شود. ب - مفاد این ماده مانع از پرداخت یارانه‌ها منحصراً به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت‌هایی به تولیدکنندگان داخلی که از درآمدهای مالیات‌ها یا هزینه‌های داخلی اعمال شده مطابق با مقررات این ماده و یارانه‌هایی که از طریق خرید دولتی محصولات داخلی اعمال می‌شود، نخواهد بود.
۹. طرفهای متعاهد اذعان دارند که اقدامات داخلی کنترل حداکثر قیمت، حتی اگر مطابق با سایر مقررات این ماده باشد، می‌تواند اثرات مخربی بر منافع طرفهای متعاهد عرضه‌کننده محصولات وارداتی داشته باشد. بر این اساس، طرفهای متعاهدی که چنین اقداماتی را اعمال می‌کنند، باید منافع طرفهای متعاهد صادرکننده را در نظر بگیرند تا از این اثرات زیان‌آور تا حد امکان اجتناب کنند.
۱۰. مفاد این ماده هیچ یک از طرفین قرارداد را از ایجاد یا حفظ مقررات کمی داخلی مربوط به فیلم‌های سینمایی اکسپوز و رعایت الزامات ماده ۴ باز نخواهد داشت.
۱. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.
۲. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph
۱.
۳. With respect to any existing internal tax which is inconsistent with the provisions of paragraph ۲ but which is specifically authorized under a trade agreement, in force on ۱۰ April, ۱۹۴۷, in which the import duty on the taxed product is bound against increase, the contracting party imposing the tax shall be free to postpone the application of the provisions of paragraph ۲ to such tax until such time as it can obtain release from the obligations of such trade agreement in order to permit the increase of such duty to the extent necessary to compensate for the elimination of the protective element of the tax.
۴. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.
۵. No contracting party shall establish or maintain any internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions which requires, directly or indirectly, that any specified amount or proportion of any product which is the subject of the regulation must be supplied from domestic sources. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal quantitative regulations in a manner contrary to the principles set forth in paragraph
۱.
۶. The provisions of paragraph ۵ shall not apply to any internal quantitative regulation in force in the territory of any contracting party on ۱ July, ۱۹۳۹, ۱۰ April, ۱۹۴۷, or ۲۴ March, ۱۹۴۸, at the option of that contracting party; provided that any such regulation which is contrary to the provisions of paragraph ۵ shall not be modified to the detriment of imports and shall be treated as a customs duty for the purpose of negotiation.
۷. No internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions shall be applied in such a manner as to allocate any such amount or proportion among external sources of supply.
۸. (a) The provisions of this Article shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of products purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.
(b) The provisions of this Article shall not prevent the payment of subsidies exclusively to domestic producers, including payments to domestic producers derived from the proceeds of internal taxes or charges applied consistently with the provisions of this Article and subsidies effected through governmental purchases of domestic products.
۹. The contracting parties recognize that internal maximum price control measures, even though conforming to the other provisions of this Article, can have effects prejudicial to the interests of contracting parties supplying imported products. Accordingly, contracting parties applying such measures shall take account of the interests of exporting contracting parties with a view to avoiding to the fullest practicable extent such prejudicial effects.
۱
۰. The provisions of this Article shall not prevent any contracting party from establishing or maintaining internal quantitative regulations relating to exposed cinematograph films and meeting the requirements of Article IV.