ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی مصوب ۱۴۰۳ که اصل را بر دسترسی همگانی به اطلاعات غیر طبقهبندی قرار داده است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی و دکترین حقوقی «منع سوء استفاده از حق»، چنانچه فردی با تمسک به ظواهر قانونی اقدام به ثبت انبوه و زنجیرهای درخواستها نماید که هدف از آن نه «کسب اطلاع»بلکه«ایذاء»و ایجاد«انسداد اداری»باشد، آیا این رفتار از شمول حمایتهای قانونی خارج است؟ آیا می‌تواند چنین درخواستی را به دلیل تقابل با «منافععمومی»و مفهوم«نظم اداری»به‌عنوان یک حق ساقطشده تلقی و از پذیرش آن استنکاف ورزید؟ آیا عدم پاسخگویی به اینگونه درخواستها، برای مسوول دستگاه مربوطه مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ را در پی خواهد داشت؟ ۲- آیا ثبت انبوه و غیر متعارف درخواستها در سامانه الکترونیکی )سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات( که آگاهانه و با هدف متوقف کردن یا کند نمودن عملکرد واحد اداری صورت میگیرد، می‌تواند بر عنصر مادی موضوع مواد ۷۳۶ و ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ تحت عنوان «مختل کردن عملکرد سیستم رایانهای یا مخابراتی»منطبق باشد؟ ۳- چنانچه احراز شود قصد متقاضی از ثبت این حجم از مکاتبات نه اطلاعجویی واقعی؛ بلکه ایجاد مزاحمت و بازداشتن کارگزاران دولت از انجام وظایف محوله است، آیا این رفتار می‌تواند واجد وصف مجرمانه موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی )اختلال در نظم و آسایش عمومی( )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ یا ماده ۶۰۹ این قانون )اخلال در امر اداری و تمرد از نظم( باشد؟ ۴- با توجه به سکوت قوانین مذکور در خصوص «سقف متعارف درخواستها»، آیا دستگاه اجرایی می‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی بر اساس «قاعده لاضرر»و به منظور صیانت از حقوق دیگر شهروندان محدودیت زمانی یا

اولویتبندی خاصی برای پاسخگویی به این قبیل درخواستهای ایذایی در نظر بگیرد؟ آیا این اقدام مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ را برای مسوول دستگاه مربوطه در پی خواهد داشت؟