ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی

۱- از ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که تعیین مجازات قانونی برای معاون، لزوماً با محکومیت مرتکب به مجازات همراه نیست. در فرض سوال نیز که قتل عمد با قسامه به اثبات رسیده و پس از محکومیت مرتکب به قصاص نفس، به هر دلیل از جمله گذشت اولیای دم، قصاص منتفی شده است؛ هر

چند وفق رای وحدت رویه شماره ۸۱۵ مورخ ۸۱/۸/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی قتل عمد فاقد وجاهت قانونی است، اما نظر به اینکه قسامه دلیل مثبت رفتار مرتکب قتل است؛ در حالی که ادله اثبات رفتار معاون، غیر از قسامه است؛ بنابراین تعیین مجازات تعزیری برای معاون قتل عمد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با منع قانونی مواجه نمی‌باشد. ۲- قانونگذار در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵، نفس ساخت یا تهیه وسیله برای ارتکاب جرم را بدون آنکه لزوماً جرم با استفاده از آن وسیله محقق شود یا خیر، جرمانگاری کرده است؛ همچنین مطابق بند «ب»ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم، رفتار فیزیکی معاونت در جرم است که در صورت ارتکاب جرم اصلی توسط مباشر و وجود شرایط مذکور در تبصره ماده پیش‌گفته )وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم(، معاونت در جرم محقق می‌شود. در فرض استعلام که کلیدساز از ابتدا کلید را برای استفاده در سرقت از منزل مشخص برای دیگری میسازد، صرف این اقدام او مشمول ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ است و چنانچه سرقت مورد نظر نیز محقق شود، با توجه به وجود شرایط سهگانه معاونت در جرم، رفتار واحد سازنده کلید مشمول هر دو عنوان مجرمانه مذکور در مواد پیش‌گفته و مصداق تعدد معنوی )اعتباری( جرم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. ۳- «ممسک»و«ناظر»، دو مصداق از معاونت در قتل عمدی است که در فقه به طور خاص مورد تصریح قرار گرفته و برای آن مجازات مشخصی تعیین شده است. صرف نظر از اختلاف فقهای عظام در خصوص ماهیت حقاللهی یا حقالناسی مجازات ممسک و ناظر، اقتضای اصل احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم، آن است که مجازات مصرح در فقه برای ممسک و ناظر را صرفاً شامل بند «الف»ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدانیم. این امر منافاتی با آن ندارد که در صورت انطباق قتل با هر یک از بندهای «ب»و«پ»ماده ۲۹۰ قانون یادشده و نیز جمع شرایط و ارکان معاونت در جرم موضوع ماده ۱۲۶ این قانون، فرد مشمول عنوان «معاون در قتل عمد»و مجازات مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود. ۴- تشخیص مرگ مغزی و تعیین تاریخ فوت افراد، امری مربوط به علوم پزشکی است و مطابق تبصره یک «ماده واحده پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»مصوب۱۳۷۹ و ماده

۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۵۲/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس ضوابط این آیین‌نامه صورت میگیرد. ۵- اکراه و اضطرار دو حالت متفاوت از یکدیگر هستند؛ زیرا هر چند در هر دو، رضایت مرتکب زائل شده و وی رفتار مجرمانه را بر خلاف میل و رضای باطنی خود انجام میدهد، اما در اکراه، رضای ظاهری از مرتکب دیده می‌شود و عاملی خارجی موجب زوال رضا شده است؛ اما در اضطرار، رضای مرتکب به دلیل احساسات درونی وی و بدون عامل خارجی زائل شده است؛ مانند مادری که برای رفع گرسنگی از فرزند خود که در معرض خطر مرگ قرار دارد، بدون آنکه واقعاً رضایت قلبی و درونی به سرقت نانی داشته باشد، آن را سرقت کند؛ به همین سبب است که این عناوین در دو ماده متفاوت قانونی )اکراه در ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اضطرار در ماده ۱۵۲ این قانون( پیش‌بینی شده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

مستند اصلی: ماده ۲۹۰