ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

۱- با توجه به ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اصطلاح خسارت به کار برده شده در این قانون، شامل خسارت بدنی و خسارت مالی است و چون طبق بند الف ماده مذکور، دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه بدنی به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون نیز خسارت بدنی محسوب می‌گردد، لذا مقررات ماده ۶۱ این قانون شامل دریافت متقلبانه دیه یا ارش به نحوی که در این ماده آمده نیز می‌گردد.

۲- هرچند که طبق قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مورد بحث، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات پیش‌بینی شده؛ یکی مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و دیگری جزای نقدی درجه ۵، لکن چون جرم تام مذکور، درجه شش می‌باشد و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طبق ماده ۱۲۲ این قانون برای شروع به جرایم درجه ۶ مجازاتی پیش‌بینی نشده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط جزای نقدی مقرر در همان ماده ۶۱ قانون مزبور برای شروع به جرم مندرج در این ماده قابل اعمال است.

نظر هیئت عالی

در پرتو مبانی نظری حقوق کیفری که بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) و تفسیر استثنایی قوانین خاص استوار است و با استناد به ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری که شروع به جرم صحنه‌سازی تصادف را علاوه بر مجازات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مستوجب جزای نقدی درجه پنج قرار داده و ماده ۱۲۲ همان قانون که شروع به جرایم درجه شش را فاقد مجازات می‌داند و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۸۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲) که با استدلال به اصل قانونی بودن، تنها جزای نقدی درجه پنج را برای شروع به جرم درجه شش قابل اعمال می‌شمارد دیدگاه اقلیت صحیح است؛ زیرا قانون بیمه اجباری با تعیین مجازات مستقل برای شروع به جرم قاعده عام ماده ۱۲۲ را تخصیص زده و قاعده فقهی «الخاص یقضی علی العام» و اصل عدالت کیفری ایجاب می‌کند مرتکب صحنه سازی نافرجام به جزای نقدی درجه پنج محکوم گردد، حتی بدون احراز بردن وجه تا بازدارندگی خاص قانون بیمه تامین شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در عمل ارتکابی (جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶) جرم نمی‌باشد، دیگر بار تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در کنار مجازات عدمی جرم تعزیری درجه ۶ در خصوص آن در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری، معتبر نبوده و چنین امری اساساً به معنی جرم نبودن عمل ارتکابی است و شروع به جرم در جرایم تعزیری مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ اساساً جرم نبوده و عملی مباح محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

احاله قانون‌گذار در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری به قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان مجازات شروع به جرم در این جرائم (جرائم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶) موضوعیت نداشته و منتفی است اما به عنوان استثنایی بر جرم نبودن شروع به جرم در جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ در حقوق موضوعه و با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری و تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در خصوص آن، باید پذیرفت که مجازات شروع به این جرم بر طبق ماده پیش گفته صرفاً جزای نقدی درجه ۵ بوده و از این حیث ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی را تخصیص زده است.