ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور

نظر هیئت عالی: در فرض سؤال، باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دولت مالک تلقی شده و دعوی خلع‌ید از سوی اداره منابع طبیعی قابلیت استماع دارد و نیازی به موکول‌کردن ابطال سند مالکیت متصرف که مربوط به قبل از تشخیص ملی بودن اراضی است، نیست.

نظر اکثریت: با لحاظ اینکه سند ثبتی صادره از سازمان ثبت تاکنون باطل نگردیده است؛ معتبر است و سند رسمی محسوب می‌گردد و تا زمانی که ابطال نگردد، می‌بایست به آن اعتبار داد و دعوی منابع طبیعی تا قبل از ابطال سند قابلیت استماع ندارد. ابطال هرسند نیاز به حکم قضایی دارد و حکم قضائی مستلزم طرح دعوی مستقل است.

نظر اقلیت: به استناد ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخه ۲۶/۷/۱۳۸۴ که مقرر نموده است با صدور آگهی تشخیص ملی اسناد صادره برای آن را (اعم از حقوقی و حقیقی) باطل و ملک بنام دولت می‌باشد لذا دعوی را قابلیت استماع دانسته و نیاز به ابطال اسناد صادره قبلی نمی‌باشد. در دعاوی دولتی نگاه‌های حمایتی به بیت‌المال باید بیشتر باشد و شکل‌گرایی باید به کمترین درجه برسد و در اینجا بحث تداخل است و بدیهی است که سند رسمی مسببی (پایین دستی) لغو شده است و سند آگهی تشخیص سببی (بالادستی) است. می‌توان گفت که اگر خوانده دفاع به سند رسمی کند، دفاع مقابل (ابطال با قانون) با ملاک ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادخواست مستقل است.