شماره ۱۱۰/۷۶۵۷/۹۰۰۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه و رأی شماره ۸۵۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت بانك یا موسسه ادغام شده
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۷ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی كشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نمایندهی محترم دادستان كل كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیهی شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركتكننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندهی محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به
صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینكه از سوی شعب محترم هفدهم و بیست وهشتم دیوان عالی كشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) به
طرفیت بانك مهر اقتصاد كه با بانك سپه ادغام شده است با استنباط از مواد
ماده ۱۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ،
ماده ۲۲ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و
ماده ۲۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حكایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد،
در خصوص دعوای آقای محمد... با وكالت خانمها زهره... و آزاده... به طرفیت بانك سپه به خواستهی الزام به ایفای
تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیرهنویسی اولیهی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت كلیهی سودهای سهام لغایت اجرای كامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده
است:
«... نظر به اینكه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جهت رسیدگی به كلیهی دعاوی مربوط به ادغام پنج بانك و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح از جمله بانك مهر اقتصاد سابق در بانك سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگیهای سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اكثر شعب دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفته شده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱
ماده ۸۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی، اعتبار و صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران ( شعبه ۱۱ مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی ) صادر و اعلام می نماید.»
متعاقباً، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ چنین رأی داده است:
«... نظر به اینكه محل انعقاد قرارداد و شعبهی ارائهكنندهی تسهیلات به عنوان خوانده خارج از حوزه قضایی تهران میباشد، ضمن نفی صلاحیت از خود، دادگاه [عمومی] حقوقی خرم آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ شعبه ۳۷ دیوان عالی كشور كه فی مابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده] ۸۹ ناظر بر بند ۱
ماده ۸۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) قرار عدم صلاحیت به شایستگی [دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد] استان لرستان صادر و اعلام میگردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل
ماده ۲۷ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومی] حقوقی
خرم آباد به دیوان عالی كشور ارسال گردد.»
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ، چنین رأی داده است:
«... با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّهای كه در قرارهای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین
ماده ۱۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و
ماده ۲۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و رعایت رأی وحدت رویه شماره ۹ - ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی كشور و اینكه صلاحیت دادگاهها صرفاً به موجب قانون تعیین میشود، در اجرای ماده ۲۸ [۲۷] قانون فوق الذكر با تأیید نظر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه
عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خرم آباد و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.»
ب) به حكایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
همدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی... و خانم لیلا... با وكالت آقایان علی... و حامد... به طرفیت بانك مهراقتصاد با وكالت آقای حمید... به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانك مهر
اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر كارشناس به مبلغ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبهd خسارت تأخیر تأدیه، چنین
رأی داده شده است:
«... نظر به اینكه بر اساس
ماده ۲۲ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) مصوّب [۱۳۷۹] دعاوی بین شركت و شركاء، اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت، [در] جریان است در مركز اصلی شركت اقامه میشود و مركز اصلی بانك مهر اقتصاد به عنوان شركت
سهامی عام در تهران میباشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذكر شده در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مارّالذكر است كه رسیدگی به آن نیازمند بررسی حسابها و اقدامات انجام شده در مركز اصلی شركت است
و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ صادره از شعبه چهل و سوم دیوان عالی كشور
كه در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی همدان به صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مؤید این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از
ماده ۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) می باشد، لذا مستنداً به مواد ۲۲ ، ۲۶ ،۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مارّالذكر قرار عدم صلاحیت
محاكم عمومی حقوقی همدان به صلاحیت محاكم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام میگردد.»
متعاقباً، شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ،
چنین رأی داده است:
«... با عنایت به اینكه مطابق با اعلام وكیل محترم خواهان ... به شعبه دهم دادگاه [عمومی] حقوقی همدان مطالبات مربوط به زمانی است كه خواهان ها جزء افراد خارج از شركت بوده اند و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی كه مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشكستگی و دعاوی مربوط به اصل شركت دارد كه منصرف از دعوی مطروحه است.
لذا مستنداً به مواد
ماده ۱۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و
ماده ۲۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد كه هر دو دادگاه عمومی حقوقی همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی آن شعبه محترم موجّه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و
ماده ۲۷ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام میشود. رأی صادره قطعی است....»
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بیست و هشتم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ، چنین رأی داده است:
«با توجه به مراتب فوق، نظر به اینكه استدلال شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است توجّهاً به ماده ۲۸ [۲۷] و تبصره ذیل
ماده ۲۷ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ، ضمن تأیید استدلال قرار مذكور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه [عمومی] حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف میگردد.»
چنانكه ملاحظه میشود، شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی كشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) به طرفیت بانك مهر اقتصاد كه با بانك سپه ادغام شده است با استنباط از مواد
۱۳،
۲۲ و
۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری كه شعبه هفدهم با استناد به
ماده ۱۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست و هشتم با استناد به
ماده ۲۳ قانون مزبور، دادگاه واقع در مركز اصلی بانك منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیأت عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریهی نماینده محترم دادستان كل كشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی كشور به نمایندگی از دادستان محترم كل كشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویهی حادث شده بین شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی كشور با استنباط مختلف از مواد
۲۲ و
۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره نویسی سهام بانك ادغام شده در بانك دیگر» است لذا با عنایت به اینكه مستفاد از اصول
اصل ۳۴ قانون اساسی و
اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مواد
ماده ۱۰ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ،
۳۵۲ و
۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنین مطابق
ماده ۱۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ ، در دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی میشود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد ( تسلیم مال یا پرداخت پول ) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی دارند و خواهان مخیر است دعوای خود را در هر یك از دادگاههایی كه یكی از عناوین فوق در حوزهی آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواهان در یكی از دادگاههای این حوزهها از سایر دادگاهها سلب صلاحیت میشود. این
حكم در خصوص تعهدات شركتها و شعب آنها نیز در
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تكرار شده است و بیانگر این است كه قانونگذار در دعاوی ناشی از تعهدات شركت و شعب آنها نیز به خواهان برای طرح دعوی در یكی از سه دادگاه مذكور اختیار داده است. لازم به ذكر است موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است كه بانك مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره نویسی با انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهان ها نیز در پی این آگهی در بانك عامل محل اقامت خود سهام را پذیره نویسی و خریداری كردهاند و اكنون الزام بانك به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شدهاند و چون بانك مهر اقتصاد در بانك سپه ادغام شده، حال اختلاف این است كه دعوای الزام به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبهی سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شركت و شركاء و مشمول
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد
ماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تا ۱۲ و
ماده ۱۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت تا
ماده ۱۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب ۱۳۴۷ ،پذیره نویسی سهام شركت سهامی تشكیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است كه شركت برای فروش سهام خود منتشر كرده است و با تحقق پذیره نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شركت باید ورقهی سهم صادر و تحویل خریدار نماید. این تعهد، تعهدی قراردادی است كه مشمول
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن تا زمانی كه شركت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانك نیز حسب ماده ۳۱ قانون پولی و بانكی كشور در قالب شركت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشكیل میشود و مشمول این حكم است. از طرفی با ادغام شركت (بانك)
در شركت دیگر، شركت برچیده نمیشود، بلكه مستفاد از بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های كلی
اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ شخصیت حقوقی جدیدی خلق میشود كه در آن كلیهی حقوق و تعهدات شركت ادغام شـده به شركت پذیرنده منتقل شده و شركت پذیرنده، قائممقام شركت ادغام شده میشود. و
لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذكور باید گفت
كه ایفای تعهدات ناشی از پذیره نویسی در هر حال تعهدات قراردادی محسوب میشود كه از شمول
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حكم صدر
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف
رأی شعبه هفدهم دیوان عالی كشور كه به صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد
۱۳ و
۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر كرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است كه اگر بانكی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانك یا سهامداران، باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانك یا مؤسّسه مالی در بانك دیگر، شعب این بانك، قائممقام بانك یا مؤسّسه ادغام شده تلقی میشود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبهی آن بانك است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد با اكثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در
موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری - رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور