ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد.

اولاً: با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ کمیسیون‌های هم عرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مکلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی باشد شهرداری می‌تواند نسبت به رأی صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ اعتراض نماید. ضمناً‌ طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری و تبصره‌های آن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رأی کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می‌‌شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می‌شود که قبلاً به موضوع رسیدگی نکرده و رأی نیز صادر ننموده است.

ثانیاً: چنانچه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی کمیسیون برخلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می‌تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون بدوی باشد و رأی صادره برخلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می‌تواند نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظر نماید.

ثالثاً: مهلت اعتراض از رأی صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.

۱- مالکین مشاعی با سمت و یا سند مالکیت رسمی و با موافقت و رضایت همه شرکاء می‌توانند پروانه ساختمانی دریافت نمایند.

۲- دخالت یکی از شرکاء در اموال مشاع، بدون اجازه و موافقت دیگر شرکاء وجهی ندارد و مقررات املاک مشاعی مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آمده است، از این رو شهرداری بدون اجازه کلیه شرکاء حق صدور پروانه ساختمانی ندارد و در فرض صدور غیرقانونی پروانه ساختمانی بدون اجازه سایر شرکاء از سوی شهرداری، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند حکم به تخریب بنا صادر کند. حکم تخریب منحصراً در موارد احصاء شده در تبصره‌های ماده صد قانون مذکور جائز است. لازم به یادآوری است، به موجب ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۷۱ شورای عالی اداری، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌های کشور طبق شناسنامه ساختمان انجام می‌شود و براساس ماده ۲ همین مصوبه، از تاریخ ۱/۱۱/۷۱ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط مورد استناد می‌باشد و ماده ۲ این مصوبه به موجب رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. همچنین، برای صدور پروانه ساختمان مالکیت رسمی عرصه شرط نیست، بلکه داشتن حق ایجاد بنا شرط است. مانند اینکه کسی زمینی را از مالک یا موقوفه را از متولی اجاره نماید و مالک یا متولی به او حق احداث بنا برای خودش را بدهد. صدور پروانه برای چنین مستأجری فاقد اشکال است. از این رو احراز سمت قانونی برای اخذ پروانه با شناسنامه ساختمان از سوی شهرداری کافی است.

صدور پروانه احداث ساختمان با افراز یا تفکیک تفاوت داردر و برای هر مورد مقررات جداگانه‌ای وجود دارد. بدین توضیح که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند صرف نظر از اینکه ملک آنان مشاع باشد یا مفروز. در حالی که افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، براساس قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. همچنین ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: «دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع استعلام‌کننده اعلام دارند...» بنابراین، صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداری برای قطعه مورد تصرف مالک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک ملک نیست. زیرا همان‌طور که در مقررات مذکور آمده است، انجام افراز یا تفکیک املاک مستلزم رعایت مقررات مربوط است و صرف موافقت سایر شرکاء برای انجام آن کفایت نمی‌کند. بدین‌ترتیب، چون صدور پروانه و افراز یا تفکیک مقررات خاصی دارند، در هر مورد براساس مقررات همان مورد باید اقدام شود و در این حالت تعارضی هم بین این اقدامات متصور نخواهد بود.

با توجه به اینکه پس از اجرای طرح و تملک ملک، دستگاه مجری طرح قانوناً در قبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده و طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تا زمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب می‌شود و با عنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست، مالک باید علیه دستگاه اجرایی که اراضی را تملک نموده است طرح دعوی نماید.

با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن مخالف صریح قانون می‌باشد بخصوص اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل و دستور داده باشد که موضوع در بودجه سال آینده منظور شود که در این صورت موجبی برای توقیف اموال شهرداری وجود ندارد و واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش مقدماتی انجام شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد همچنین با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه پرداخت محکوم به برای دادگاه کافی است و نیازی به تحقیق درخصوص صحت و سقم آن نیست ولی اگر ثابت شود که شهرداری با وصف وجود امکانات از پرداخت دین خود استنکاف نموده است می‌توان شهردار مربوطه را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود.

۱- اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد، در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ شهرداری فقط یک جریمه به آن تعلق می‌گیرد.

۲- کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد، به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون می‌تواند او را به پرداخت جریمه محکوم نماید. این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر مترمربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر مترمربع یک دوم تا ۳ برابرر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر مترمربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود.

۱- جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری انجام می‌گیرد و شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مشخصات مندرج در پروانه وسیله مأمورین خود جلوگیری می‌نمایند و به موجب تبصره یکم از ماده مذکور در صورت احداث بنای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون موضوع تبصره مذکور آن ماده مطرح و طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.

۲-عدم احراز مالکیت احداث‌کننده بنا در مانحن فیه سبب عدم اعمال ماده مذکور توسط شهرداری نیست و فرقی نمی‌کند که احداث‌کننده بنا مالک باشد یا غیرمالک زیرا احکام ماده مذکور که در مورد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن قابلیت اجرایی دارد به طریق اولی درخصوص افراد غیرمالک نیز قابل اعمال است.

۱- لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و... مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب به قوت خود باقی بوده و لغو نگردیده است.

۲- مراجعه به دادگاه‌های حقوقی به منظور تخلیه مورد اجاره موجب سلب حق شهرداری از استفاده از قانون مذکور و تخلیه از طریق دادسرا نمی‌شود و لذا شهرداری می‌تواند با استفاده از این قانون از دادستان تهران تقاضای تخلیه را به عمل آورد و در این صورت دادستان تهران باید وفق مقررات لایحه قانونی مذکور اقدام نماید.

۱- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.

۲- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.

۳- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی برخلاف پروانه ساختمانی را دارد ولذا می‌تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع‌آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان‌پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز نباشد و در صورت جمع‌آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.

بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداری‌ها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تأثیر طرح موردنظر.

در مواردی که طبق مقررات، شهرداری مکلف به رعایت تشریفات مقرر بوده و بدون انجام آن، قراردادی منعقد نموده باشد چنین قراردادی بلااثر است.

اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه ساختمانی در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختمانی است زیرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضای مدت فاقد ارزش قانونی خواهد بود مگر اینکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در این صورت ادامه آن مغایر پروانه نیست.

در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم، پیش‌بینی نشده است. بنابراین می‌توان گفت، مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می‌دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تأدیه شود در صورتی که متخلف، جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده نموده و کمیسیون صادرکننده رأی قبلی با توجه به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم بر تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد.

مجموع آرای بیش از نصف حاضر در جلسه، رأی اکثریت مطلق محسوب می‌شود. بنابراین چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شورای اسلامی شهر درخصوص موضوعی رأی مثبت یا منفی بدهند، رأی سه نفر، رأی اکثریت مطلق محسوب می‌شود.

با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکت‌ها از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند ولذا اولاً برای احداث بنا در این شهرک‌ها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک‌ها به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه‌ها نیست.

به صراحت اصل ۱۳۹ قانون اساسی که صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری در اموال عمومی را مثل اموال دولتی، موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس می‌داند، صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری در مورد اموال شهرداری‌ها هم موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است.

مقررات شهرداری‌ها در امور مربوط به شهرداری لازم‌الاجراء است همان‌طور که مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نیز در ارتباط با حقوق مالک و مستأجر لازم‌الاجراء می‌باشد.

برای اقدام مأمورین شهرداری جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز به نحوی که در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مندرج است در مواردی که تخلف در زمین محصور باشد برای ورود به آن کسب اجازه رئیس دادگستری محل لازم است.

دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر عدم وصول تعرفه یک درصد که به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری رسیده و پیش از این وصول می‌شده، طبق بند «الف» ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردر معین مصوب ۱۳۶۹ برای مرجع تعرفه‌گیر متبع است و لذا شهرداری حق ندارد که از تاریخ ۲۳/۲/۱۳۷۴ به بعد چنین عوارضی بگیرد.

هر چند در تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصریح نشده است به اینکه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، پرونده جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده شود ولی با توجه به اینکه در مورد ساختمان‌های دارای پروانه این امر تصریح شده است، در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی‌توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود اما ساختمان پروانه که حکم اول آن طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است.

۱- به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ کلیه وزارتخانه‌ها و... مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها اعلام شده و در اراضی و املاک اشخاص قرار گرفته باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح ظرفر ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله اقدام نمایند. در غیر این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش ملک و غیره برخوردار خواهد بود. در مورد احداث بنا، چنانچه اجرای طرح و تملک طبق برنامه زمان‌بندی شده به کمتر از ده سال تعیین شده باشد مالک به هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید تعهد کند که حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت و چنانچه سازمان مجری طرحر برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده را برای اجرای طرح ارائه نداده و یا زمان اجرای طرح به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد مالک در هنگام اخذ پروانه ساختمانی هیچگونه تعهدی در مقابل سازمان مجری طرح به عهده نخواهد گرفت. بنابراین شهرداری‌ها مکلفند در صورت ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای اجرای طرح که مدت آن کمتر از ده سال موکول شده باشد در زمان اعطای پروانه ساختمانی تعهد مورد نیاز را از مالک اخذ نمایند و چنانچه برنامه زمان‌بندی شده ارائه نگردیده و یا این برنامه به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد بدون اخذ تعهد پروانه مورد نیاز را در اختیار مالک قرار دهند.

۲- وجود طرح به معنی تصویب طرح جامع یا هادی نیست ولی به معنی آن است که سازمان مربوط به استفاده از وجود طرح، محل مورد نیاز خود را تملک نموده و نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می‌باشد لذا چنانچه رأی کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید، در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید پرونده را جهت صدور رأی تخریب به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع نماید. پس از صدور رأی مبنی بر تخریب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نیز در مواردی که کمیسیون رأساً مبادرت به صدور رأی تخریب می‌نماید، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رأی کمیسیون است و نمی‌تواند به عذر اینکه نظر بر تخریب بنا ندارد از تخریب خودداری نماید.

چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلاً خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشداری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز (پروانه ساختمانی) اضافه بنای زائد بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

چون قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ شهرداری را از شمول اجرای آن قانون استثناء نکرده است، لذا شهرداری‌ها نیز مشمول اجرای مقررات آن خواهند بود.

مقنن در شق «الف» تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم، از کاربری‌های سه‌گانه آموزشی فرهنگی و خدماتی نام برده است، طبعا کاربری فضای سبز، مانند کاربری فرهنگی چندان ممتاز است که نمی‌توانسته است مورد تغافل مقنن قرار گیرد به عبارت دیگر ذکر کاربردی فضای سبز در تبصره به معنای خروج آن از مقررات تبصره یاد شده است.

مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.

چنانچه کسی با اخذ پروانه ساختمانی و با اتمام آن و اخذ پایان کار اقدام به ساختن بنای اضافی کرده باشد و یا در ضمن احداث بنا، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بنای اضافی متصل به بنای مذکور باشد اقدام شخص برخلاف پروانه بوده و مشمول تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است اما اگر اضافه بنا، جدا از بنای اصلی باشد مورد مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و بر مبنای آن عمل می‌شود.

با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره‌های ذیل آن و به خصوص تبصره ۱ ماده مذکور که اعضای کمیسیون را از نمایندگان وزارت کشور و قاضی دادگستری و عضو انجمن شهر تعیین کرده است، فقط تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو معتبر می‌باشد و آرای صادره طبق همان تبصره با اکثریت آراء خواهد بود.

با توجه به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد استعلام برای بنای مسکونی براساس یک دهم ارزش معاملاتی و برای بنای تجاری براساس یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم سرقفلی (هر کدام که بیشتر باشد) جریمه تعیین و مجموعا مورد حکم واقع می‌شود.

در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی بدهد و این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست. بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می‌تواند رأی به پرداخت جریمه بدهد. در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد می‌تواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها است و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند به آن استناد کرده جریمه را از حداقل مجازات اسلامی کاهش داده و یا آن را معلق سازد.

تکلیف اراضی واقع در طرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مشخص شده و اشخاصی که اراضی آنها در طرح‌های مربوط به سازمان‌های دولتی نظیر ادارات تربیت بدنی، بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش قرار گرفته است می‌توانند طبق ضوابط مندرج در این قانون جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند در این صورت شهرداری مکلف است مطابق قانون عمل نماید اعم از اینکه سازمان‌های مذکور به استعلام شهرداری‌ها پاسخ بدهند یا خیر؟

با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نمی‌باشد.

تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‌های اصلاحی (۱، ۲، ۳ و ۸) الحاقی ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در مورد کلیه پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره‌های الحاقی و اصلاحی رأی صادر شود. کمیسیون می‌تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرداری و یا عدم پرداخت جریمه در مواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رأی بر تخریب صادر نماید در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان اعلام می‌شود.

آرای قطعی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور در تبصره‌ها ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که ابلاغ شده باشد به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجراء است و به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای فوق‌الذکر در مرجع مذکور منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جنبه شکلی دارد نه ماهوی، لذا مانه اجرای احکام قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نمی‌شود. مگر آنکه دیوان عدالت اداری به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۷۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی صادر نماید.

با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ابتدا کمیسیون بدوی به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند و در صورت اعتراض کمیسیون تجدیدنظر مجددا رسیدگی می‌نماید. اعضای کمیسیون تجدیدنظر غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند که قبلا به پرونده رسیدگی کرده‌اند از این تبصره چنین استنباط می‌شود که هر یک از دو کمیسیون مذکور هم می‌تواند کمیسیون بدوی باشد و هم تجدیدنظر، و لذا هیچ یک از این دو کمیسیون، قانونا همیشه کمیسیون بدوی یا کمیسیون تجدیدنظر نیست.

درخصوص موضوع مورد استعلام هر چند در مورد شهرداری تهران قانون خاص وجود دارد و تبصره دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۹ غرفه‌هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده می‌شود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطاء حداقل یک ماه مهلت آنها را تخلیه کند و هر چند لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان نیز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج می‌باشد. اما در مورد سایر شهرستان‌ها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه‌ها، غرفه‌ها، دکه‌ها و قسمتی از پارک‌ها و میادین که به نحوی از انحا از طرف شهرداری شهرستان‌ها به افراد اجاره داده می‌شود، تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد تابه قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.

لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۹ غرفه‌هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده می‌شود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطای حداقل یک ماه مهلت، آنها را تخلیه کند، هر چند به موجب این لایحه قانونی، شهرداری تهران در موردر واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیان، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر، خارج شده است، اما درخصوص سایر شهرستان‌ها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه‌ها، غرفه‌ها، دکه‌ها و قسمتی از پارک‌ها و میادین که به افراد اجاره داده شده است تابع قانون روابط موجر و مستأجر خواهد بود.

مقررات تبصره‌های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، این اداره را مکلف نموده است با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید در صورتی که شهرداری کتبا اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند «پ» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در این مرجع است و رأی صادره از دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزام‌آور است.

عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مراجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.