پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

ماده ۵۵ قانون شهرداری

ماده ۵۵

( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) وظائف شهرداری به شرح زیر است:

۱ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - ایجاد خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه‌ی معابر در حدود قوانین موضوعه.

۲ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه‌ی قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممكنه.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده‌ی غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌های عمومی برای كسب و یا سكنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسیله‌ی مأمورین خود راساً‌ اقدام كند. در مورد دكه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مكلف است نسبت به برداشتن آن‌ها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دكه‌ها‌ ادعای خسارتی داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آن‌ها اقدام كند ولی كسانی كه بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دكه‌هائی در معابر عمومی‌كنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله‌ی مأمورین خود در برداشتن این قبیل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌ اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره ۲ ( اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی كه وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نكرده است با موافقت قبلی‌ وزارت آب و برق به عهده‌ی شهرداری است.
تهیه‌ی آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی كه سازمان‌های تابعه‌‌ی وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده‌ی شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تایید ‌وزارت كشور تهیه‌ی آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی كه طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار كنند.

تبصره ۳ ( الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - مؤسسات خیریه كه تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آن‌ها مورد تایید شهرداری محل و وزارت كشور‌ باشد می‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.

تبصره ۴ ( الحاقی ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ ) - شهرداری مكلف است محل‌‌های مخصوصی برای تخلیه‌ی زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آن‌ها تعیین و‌ ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
‌محل‌های تخلیه‌ی زباله باید خارج از محدوده‌ی شهر تعیین شود و محل تأسیس كارخانجات تبدیل زباله به كود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
‌رانندگان وسایل نقلیه اعم از كندرو و یا موتوری مكلفند آن‌ها را فقط در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
‌مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون كیفر عمومی تعیین می‌شود.
‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه‌ی رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات ‌خلافی محكوم و گواهینامه‌ی او برای یك سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

۳ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاك. برق. آب. كرایه وسائل نقلیه . حق‌الزحمه و كارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه‌ی قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن‌ها .

۴ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - مراقبت در امور بهداشت ساكنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دكاكین و مغازه‏‌ها و فروشگاه‌ها و اماكن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریك مساعی با سازمان‌های بهداشتی.

۵ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - جلوگیری از گدائی و جمع‌آوری متكدیان و اعزام آن‌ها به سازمان‌های اردوی كار و جمع‌آوری و نگاهداری اطفال سر راهی

۶ ( اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌ پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و كتابخانه و كلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌ اعتبارات مصوب و همچنین كمك به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت‌بدنی و پیش‌آهنگی و كمك به انجمن‌های خانه و مدرسه و‌ اردوی كار.
‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه‌ی متعلق به خود با حفظ‌ مالكیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره ۱ ( الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه‌ی فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ۳۴/۰۳/۲۸ به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ ( الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور به قوت خود باقی است.

۷ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - حفظ و اداره كردن دارایی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه‌ی دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

۸ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه‌ی شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه‌ی ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یك نسخه از بودجه‌ی مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستان‌ها به وسیله‌ی فرماندار یا بخشدار به وزارت كشور ارسال می‌شود.

۹ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه‌ی شهرداری.

تبصره ۱ ( الحاقی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - در تهران و شهرداری‌های درجه اول برای معاملاتی كه از پانصد هزار ریال تجاوز نمی‌كند و در سایر شهرداری‌ها در معاملات تا یكصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر كافی است.

تبصره ۲ ( الحاقی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری‌های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری‌ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین‌نامه‌ی معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.

تبصره ۳ ( الحاقی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - شهرداری می‌تواند كارهائی را كه انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.

۱۰ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدال‌ها و نشان‌های شهر با تصویب انجمن شهر.

۱۱( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها

۱۲ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - تهیه‌ی آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

۱۳ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه‌ی وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن‌ها

۱۴ ( اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر‌ عمومی و كوچه‌ها و اماكن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌ نوع اشیاء در بالكن‌ها و ایوان‌‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودكش‌های‌ ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهرها باشد.

تبصره ( الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - در كلیه‌ی موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده‌ی فوق شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا‌ صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود،‌ شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه‌ی مصروف را به اضافه‌ی صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌ خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كلیه‌ی اماكن عمومی مانند سینماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دكاكین - قهوه‌خانه‌ها - كافه رستوران‌ها - پاساژها و امثال ‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.

۱۵ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - جلوگیری از شیوع امراض ساریه‌ی انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آن‌ها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

۱۶ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - تهیه‌ی مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران

۱۷ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - تهیه‌ی نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.

۱۸ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - ایجاد و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره‌بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محل‌های مخصوص توقف وسائط نقلیه

۱۹( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - تنظیم و اجراء مقررات و آئین‏‌نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

۲۰ ( اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ) جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه‌ی اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌ شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه‌ها - كارگاه‌ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنین از مراكزی كه مواد محترقه می‌سازند و‌ اصطبل چهارپایان و مراكز دامداری و به طور كلی تمام مشاغل و كسب‌هائی كه ایجاد مزاحمت و سر و صدا كند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌ حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره‌های آجر و گچ و آهك‌پزی و خزینه‌ی گرمابه‌های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید‌ و یا نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌های اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقلیه كه كار كردن آن‌ها دود ایجاد می‌كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌ و هرگاه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل كند و اگر لازم شود آن‌‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد.
این بند با رعایت قانون هوای پاك اجرائی می‌گردد.

تبصره ( الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن‌ها ابلاغ نماید و اگر‌ صاحب ملك به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به كمیسیونی مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند ‌شد تسلیم كند رأی كمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است. ‌
هر گاه رأی كمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداری به وسیله‌ی مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

۲۱ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز از قبیل رخت‌شورخانه . مستراح . گرمابه . كشتارگاه . گورستان - میدان . باغ كودكان و احداث و تعیین طالارها و محل‌های مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان‌قیمت جهت اشخاص بی‌بضاعت ساكنین شهر و نظایر آن در حدود مقدورات مالی.

تبصره ۱ ( الحاقی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) مالكینی كه مبادرت به ساختمان‌های مستغلات یا محل كسب می‌نمایند باید به تعداد و ترتیبی كه شهرداری در نقشه و پروانه‌ی ساختمانی تعیین می‎كند مستراح كافی برای رفع احتیاج ساكنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پاركینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند.

۲۲ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - تشریك مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان‌های شهر و تعیین طبقات ساختمان‌ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه‌ی ساختمانی و جلوگیری از ساختمان‌های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه‌ی ساختمان و نقشه‌ی شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت‌های مختلف شهر و مناطق مسكونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین‌نامه و نظامات لازم برای اینكار

۲۳ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه‌ها .

۲۴ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - صدور پروانه برای كلیه‌ی ساختمان‌هائی كه در شهر می‌شود .

تبصره ( اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ) - شهرداری در شهرهائی كه نقشه‌ی جامع شهر تهیه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید كند. در صورتی‌كه بر خلاف مندرجات پروانه‌ی ساختمانی در منطقه‌ی غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌ كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از‌ دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم می‌كند.
‌این تصمیم وسیله‌ی مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و كسی كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس ‌جنحه‌‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
‌دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شركت‌های دانش بنیان وسیله‌ی مالك از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود.

۲۵ ( اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - ساختن خیابان‌ها و آسفالت كردن سواره‌روها و پیاده‌‌روهای معابر و كوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن ‌به هزینه‎ی شهرداری هر محل.

تبصره ( منسوخه ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) در هر خیابان كه شهرداری دست به كار كفسازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالكین مجاور نمایندگان قانونی آن‌ها اجباری است

۲۶ - پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از كالاهای وارداتی و صادراتی كشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یك نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت كشور.

تبصره ۱ - به منظور تشویق صادرات كشور نسبت به كالاهای صادراتی بیشتر از یك درصد قیمت كالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره ۲ - كالاهای عبوری از شهرها كه برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.

تبصره ۳ - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می‌شود.

تبصره ۴ - آئین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنكاف از آن با موافقت وزارتین كشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

۲۶ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنكفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر می‌پردازند.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.

تبصره ۲ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - كالاهای عبوری از شهرها كه برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.

تبصره ۳ ( اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ ) - آئین‏‌نامه‌های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنكفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین كشور و دادگستری به موقع اجراء گذارده می‌شود .

۲۷ ( الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه‌ی نام آن‌ها و شماره‌گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌ كردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند. ‌

۲۸ ( الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) - صدور پروانه‌ی كسب برای اصناف و پیشه‌وران كلیه‌ی اصناف و پیشه‌وران مكلفند برای محل كسب خود از شهرداری محل پروانه كسب دریافت دارند.

وظایف شهرداری در رفع خطر از بناهای خطرناک و مراحل قانونی اخطار، اقدام و وصول هزینه‌ها

یکی از وظایف قانونی شهرداری‌ها، اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع خطر از بناها و تأسیساتی است که ممکن است سلامت و ایمنی شهروندان را تهدید کنند.
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، علاوه بر تعیین وظیفه شهرداری، مراحل قانونی اخطار، اقدام برای رفع خطر و وصول هزینه‌های مربوط را مشخص کرده‌اند.

۱. تکلیف قانونی شهرداری در رفع خطر
مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر و انجام اقدامات لازم برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر و محل‌های مشمول قانون، از وظایف شهرداری است.
همچنین این بند، وظایف دیگری مانند حفظ شهر از خطر سیل و حریق، رفع خطر از چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از برخی عوامل خطرآفرین مجاور معابر را پیش‌بینی کرده است.
بنابراین، وظیفه شهرداری صرفاً به بناهای در حال تخریب محدود نیست.

۲. شناسایی خطر و بررسی فنی
مطابق تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵، شهرداری برای صدور اخطار رفع خطر باید نظر مأمور فنی خود را کسب کند.
بررسی فنی می‌تواند مبنای تشخیص وضعیت خطرناک بنا و تعیین اقدامات موردنیاز برای رفع خطر باشد.

۳. صدور اخطار مهلت‌دار
پس از کسب نظر مأمور فنی، شهرداری اخطار مهلت‌دار متناسبی به مالک یا شخص مسئول ابلاغ می‌کند.
در این اخطار، اقدامات لازم برای رفع خطر و مهلت انجام آنها مشخص می‌شود.
قانون در این تبصره، یک مهلت ثابت و یکسان برای تمام موارد تعیین نکرده است؛ بلکه از مهلت متناسب سخن گفته است.

۴. اقدام مالک یا شخص مسئول
مخاطب اخطار باید دستور قانونی شهرداری را در مهلت تعیین‌شده اجرا کند.
انجام به‌موقع اقدامات رفع خطر می‌تواند از ضرورت مداخله مستقیم شهرداری در چارچوب تبصره جلوگیری کند.

۵. اقدام مستقیم شهرداری در صورت اجرا نشدن دستور
اگر دستور شهرداری در مهلت مقرر اجرا نشود، مطابق تبصره بند ۱۴، شهرداری رأساً و با مراقبت مأموران خود برای رفع خطر یا مزاحمت اقدام می‌کند.
بنابراین، اجرا نکردن دستور توسط مالک یا شخص مسئول، مانع ادامه فرآیند قانونی رفع خطر نخواهد بود.

۶. وصول هزینه‌های رفع خطر
مطابق تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵، شهرداری پس از انجام اقدامات لازم، هزینه مصرف‌شده را به‌اضافه پانزده درصد خسارت از طرف مربوط دریافت می‌کند.
به‌صورت محاسباتی:
مبلغ قابل مطالبه = هزینه انجام‌شده + ۱۵ درصد هزینه
بنابراین، با فرض اینکه مبنای محاسبه همان هزینه مصرف‌شده باشد:
مبلغ قابل مطالبه = ۱٫۱۵ × هزینه انجام‌شده
این رابطه صرفاً بیان عددی حکم تبصره است و تشخیص هزینه‌های قابل وصول باید بر اساس مدارک و مقررات مربوط صورت گیرد.

۷. تفاوت وظیفه شهرداری با مسئولیت مالک
شهرداری مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵، وظیفه قانونی اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای رفع خطر را بر عهده دارد.
در مقابل، مالک یا شخص مسئول مخاطب اخطار قانونی است و در صورت اجرا نکردن دستور، ممکن است هزینه اقدامات انجام‌شده از او وصول شود.
بنابراین، وظیفه قانونی شهرداری و مسئولیت مالک نسبت به وضعیت خطرناک ملک، دو موضوع مرتبط اما متفاوت هستند.

۸. قلمرو اجرای مقررات رفع خطر
احکام بند ۱۴ و تبصره آن، با توجه به متن قانون، علاوه بر بناهای خطرناک، موارد دیگری را نیز دربرمی‌گیرند؛ از جمله:
۱. دیوارهای شکسته و خطرناک.
۲. چاه‌ها و چاله‌های خطرناک در معابر.
۳. اشیای خطرآفرین در بالکن‌ها و قسمت‌های مجاور معابر عمومی.
۴. برخی عوامل ایجاد مزاحمت یا خسارت برای شهروندان.
۵. اماکن عمومی مشمول تبصره، مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و پاساژها.

۹. نکات کلیدی آزمونی
۱. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مستند اصلی وظیفه شهرداری در اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع خطر از بناهای خطرناک است.
۲. مرجع قانونی موردنظر بند ۱۴، شهرداری است؛ نه اداره راه و شهرسازی یا سازمان آتش‌نشانی به‌عنوان مرجع مستقل.
۳. مطابق تبصره بند ۱۴، شهرداری برای صدور اخطار باید نظر مأمور فنی خود را کسب کند.
۴. اخطار رفع خطر باید دارای مهلت متناسب باشد.
۵. تبصره بند ۱۴ یک مهلت ثابت برای تمام موارد رفع خطر تعیین نکرده است.
۶. اگر دستور شهرداری در مهلت مقرر اجرا نشود، شهرداری مطابق تبصره رأساً اقدام به رفع خطر می‌کند.
۷. هزینه اقدامات رفع خطر به‌اضافه پانزده درصد خسارت، مطابق قانون از طرف مربوط دریافت می‌شود.
۸. تکلیف شهرداری در رفع خطر با مسئولیت مالک نسبت به ملک خطرناک یکسان نیست.
۹. مقررات بند ۱۴ فقط درباره بناهای خطرناک نیست و سایر عوامل خطرآفرین مقرر در قانون را نیز شامل می‌شود.
۱۰. برای تعیین مراحل قانونی رفع خطر باید بند ۱۴ و تبصره آن را هم‌زمان بررسی کرد.

دام آزمونی اول ـ تفاوت وظیفه شهرداری و مسئولیت مالک
در پرسش از مرجع قانونی اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع خطر، پاسخ شهرداری است؛ هرچند مالک نیز نسبت به اجرای دستور رفع خطر و هزینه‌های مربوط مسئولیت‌هایی داشته باشد.

دام آزمونی دوم ـ مهلت اخطار
قانون مهلت ثابتی مانند ۱۰ یا ۱۵ روز برای تمام موارد پیش‌بینی نکرده و از مهلت متناسب استفاده کرده است.

دام آزمونی سوم ـ درصد خسارت
در تبصره بند ۱۴، میزان خسارت افزوده‌شده به هزینه مصرف‌شده، پانزده درصد است؛ نه ده یا بیست درصد.

دام آزمونی چهارم ـ اقدام نکردن مالک
اگر دستور رفع خطر در مهلت مقرر اجرا نشود، شهرداری مطابق قانون رأساً برای رفع خطر اقدام می‌کند.

نتیجه آموزشی:
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع خطر از بناها و سایر عوامل خطرآفرین مشمول قانون را از وظایف شهرداری قرار داده است.
مطابق تبصره این بند، فرآیند رفع خطر شامل کسب نظر مأمور فنی، صدور اخطار مهلت‌دار، اجرای دستور توسط مخاطب اخطار و در صورت اجرا نشدن آن، اقدام مستقیم شهرداری و وصول هزینه‌ها به‌اضافه پانزده درصد خسارت است.
بنابراین، شناخت تفاوت وظیفه شهرداری و مسئولیت مالک و ترتیب اقدامات قانونی، مهم‌ترین نکته در تحلیل مقررات رفع خطر از بناهای خطرناک است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

نظریه مشورتی شماره ۲۴۳۶/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۰

اداره کل حقوقی قوه قضاییه - موضوع: استفاده وکیل از محلی که با قرارداد اجازه به شرط تملیک در اختیارش قرار دارد استفاده برخلاف مندرجات پروانه نیست.

استعلام

سؤال: تعدادی از وکلای دادگستری برای استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا بانک‌های کشور می‌نمایند و در عقود مزبور نوع استفاده را نیز ذکر می‌کنند (برای انجام کار حقوقی و دفتر وکالت) مستدعی است اعلام نمایید آیا قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری شامل چنین مواردی نیز می‌شود یا خیر؟

پاسخ / نظریه مشورتی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به هدف و منظور طرفین از عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موردی برای اعمال تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیست.

نظریه مشورتی شماره ۲۶۷/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۳۱

اداره کل حقوقی قوه قضاییه - موضوع: استفاده از محل برخلاف پروانه موجب تعطیل نحوه استفاده خواهد بود نه اخذ جریمه از متخلف.

استعلام

سؤال: در صورتی که مالک یا مستأجر برخلاف پروانه در منطقه غیرتجاری محل کسب دایر کند آیا کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند؟

پاسخ / نظریه مشورتی

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمانی قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستأجر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دائر نماید، کمیسیون حق صدور رأی بر جریمه را ندارد بلکه باید رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره ۶۴۶۶/۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۵

اداره کل حقوقی قوه قضاییه - موضوع: تعطیل واحدهای مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با کمیسیون مذکور در این بند است که قابل شکایت در دیوان عدالت می‌باشد.

استعلام

سؤال: با توجه به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اولاً مراد از تعطیل نمودن چیست؟ آیا باید به صاحبش اخطار نمود که تعطیل نماید؟ ثانیاً تعطیل شدن محل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ ثالثاً آیا کمیسیون می‌‌تواند موارد مذکور در این بند را تبدیل به جریمه نقدی نماید؟ رابعاً آیا مرجعی برای اعتراض به رأی کمیسیون وجود دارد یا خیر؟

پاسخ / نظریه مشورتی

با توجه به متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ابتدائاً نظر خود را دایر به جلوگیری از انجام کار و تعطیل واحدهای مذکور در این بند را با دادن مهلت مناسب به شاغلین مذکور در قانون اعلام و در صورتی که ذی‌نفع معترض باشد به کمیسیون مذکور در ذیل بند ۲۰ مراجعه می‌کند و در صورتی که کمیسیون تصمیم شهرداری را موجه احراز نمود حکم به تعطیل یا تخریب صادر خواهد کرد و منظور از تعطیل اعم از پلمپ نمودن یا دیوار کشیدن جلوی محل ورودی محل کسب است اضافه می‌کند که مطابق قانون دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون نیز در این دیوان قابل شکایت است و تا زمانی که رأی کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی از دیوان عدالت صادر نگردد رأی کمیسیون لازم‌ الاجراء خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۵۸۰۵/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۶

اداره کل حقوقی قوه قضاییه - موضوع: با ادخال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در محدوده شهر، شهرداری باید وظایف بند ۲۰ ماده ۵۵ و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را اجراء کند.

استعلام

سؤال: در اطراف شهرها معمولاً کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و چون خارج از محدوده شهر می‌باشند معمولاً در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، حال اگر کارگاه‌ها و کارخانجات مذکور به لحاظ توسعه شهر در محدوده شهرها قرار گیرند آیا شهرداری حق دارد مقررات بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را در مورد آنها به اجرا درآورد؟

پاسخ / نظریه مشورتی

با ادخال اراضی کارگاه‌ها و کارخانجات در محدوده شهر، مقررات قانونی راجع به شهرداری‌ها از جمله بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی آن، لازم‌الرعایه است و شهرداری‌ها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‌کنند به خارج از شهر اقدام نمایند.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۱/۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۰

اداره کل حقوقی قوه قضاییه - موضوع: تفکیک اراضی داخل شهرک‌های صنعتی و احداث بنا در آنها نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد.

استعلام

سؤال: با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورتی که تخلفات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه؟

پاسخ / نظریه مشورتی

به موجب مفاد بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن براساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده مسؤولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده و لازم‌الرعایه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمی‌شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع خطر از بناهای خطرناک واقع در معابر عمومی وظیفه چه شخصی است؟

منبع: آزمون صلاحیت کارشناس ماده ۲۷ - عمران — ۱۴۰۱

قبلی بعدی