پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

شماره ۰۰۰۳۶۹۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

جناب آقای اكبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یك نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ با موضوع: «ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه قرارداد كار فرد مشمول با كارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون كسب معافیت از انجام خدمت وظیفه‌ی عمومی باطل محسوب كرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به كار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف كار اعلام نموده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیر كل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۲۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم‌هانیه كاوسی فرد
موضوع شكایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

گردش كار:
شاكی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ مدیر كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام كرده است كه:

"اشتغال مشمولان با معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت مطابق با ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی تجویز شده، لذا محروم نمودن آنان از اشتغال به كار و الزام به ارائه‌ی معافیت دائم، مستحق ابطال است. همچنین تشخیص اعتبار یا ابطال قراردادها وفق دادنامه‌ی شماره ۱۳۶ - ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ هیأت عمومی در صلاحیت مراجع حل اختلاف و مراجع قضایی است، بنابراین كارمندان روابط كار نمی‌توانند به بی‌اعتباری و ابطال قراردادهای كار حكم دهند. مضافاً مجازات به كارگیری مشمولان غائب در ماده ۶۳ قانون مذكور، متوجه كارفرماست. لیكن حسب بخشنامه معترض‌عنه موجب تضییع حقوق كارگر می‌شود و كارفرما را به بهره‌برداری و استثمار اشخاص بدون معافیت ترغیب می‌نماید. همچنان كه در موارد مشابه قضات شریف در شعب دیوان حكم به ورود شكایت صادر نموده‌اند. چرا كه مزد و حقوق این قبیل افراد پایمال شده و نه تنها برای كارفرما ضرری ندارد بلكه منتج به عدم پرداخت حقوق كارگر می‌شود."

متن بخشنامه مورد شكایت به شرح زیر است:

"مدیركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان همدان
با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۰۶۸۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ ضمن جلب توجه جنابعالی به نامه شماره ۲۰۸۶۷۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ این اداره كل در خصوص سوالات مطروحه به آگاهی می‌رسانم:
...
۲ - با توجه به اینكه به موجب ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی استخدام مشمولان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و با عنایت به اینكه به موجب بند (ج) ماده ۹ قانون کار، شرط صحت قرارداد كار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام كار مورد نظر است، بنابراین قرارداد كار فرد مشمول با كارفرما قبل از طی دوره‌ی ضرورت و یا بدون كسب معافیت از انجام خدمت وظیفه‌ی عمومی باطل محسوب می‌شود و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به كار چنین فردی از صلاحیت مراجع حل اختلاف كار خارج است، لیكن رسیدگی به اختلافات این قبیل مشمولان با كارفرمایان كه مربوط به دوره‌ی قبل یا بعد از دوره شمول ( مذكور در بند یك این ماده ) این افراد است در صلاحیت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد. - مدیركل روابط كار، جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی"

در پاسخ بـه شكایت مذكور، مدیركل حقوقی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه‌ی شماره۲۵۳۰۸۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ، نامه شماره ۲۵۱۶۸۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ مدیر كل روابط كار و جبران خدمت این وزارتخانه را ارسال نموده كه متن آن به قرار زیر است:

"نظر به اینكه بند (ج) ماده ۹ قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر را از شرایط صحت قرارداد كار می‌داند كه احراز آن‌ها بر اساس قواعد عمومی ناظر بر قراردادها و نیز مقررات قانونی می‌باشد. از طرف دیگر به موجب مواد ۶۲ و ۶۴ قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی مصوب سال ۱۳۶۳، استخدام مشمولان مقررات خدمت وظیفه‌ی عمومی به طور كلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها وكارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن برگ معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت ممنوع می‎باشد. لذا با عنایت به بند (ج) ماده ۹ قانون کار كه یكی از شرایط صحت قرارداد كار را عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تبصره اموال یا انجام كار مورد نظر می‌داند، قرارداد كار شخص مشمول قانون خدمت نظام وظیفه به دلیل فقدان شرط مقرر در ماده ۹ قانون کار باطل است و مشمول این قانون نمی‌باشد. از جمله موارد مشابه، قرارداد كار با افراد زیر ۱۵ سال می‌باشد. با استناد به ماده ۷۹ قانون کار و بند (ج) ماده ۹ قانون کار اصولاً قراردادهای كار افراد كمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام كار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون كار كارگر شناخته نمی‌شوند.

همچنین نداشتن پروانه كار موضوع ماده ۱۲۰ قانون کار نیز از مواردی است كه موجب بطلان قرارداد كار می‌شود. بدین نحو كه نداشتن پروانه كار به منزله‌‌ی ممنوعیت تبعه‌ی بیگانه از انعقاد قرارداد كار بوده و قراردادهایی كه بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد كار موضوع قانون كار نخواهد بود. بنابراین باطل بودن قرارداد افراد مشمول قانون نظام وظیفـه به دلیل ممنوعیتی است كه در قانون مربوطه پیش‌بینی شده است و این ابطال بر مبنای نظر كارشناسی این اداره كل نیست. لازم به ذكر است نامه‌ی موضوع شكایت در پاسخ به استعلام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان همدان و در مقام تبیین شیوه‌ی اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه دربردارنده‌ی حكم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد. ضمن اینكه رویه‌ی ارائه‌ی مشاوره در قوه قضاییه نیز جاری است. با این توضیح كه نظرات مشورتی تنها ارزش ارشادی دارند، لذا با توجه به موارد فوق‌الذكر و با عنایت به اینكه نامه‌ی موضوع شكایت در جهت ارائه‌ی مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به اینكه براساس تبصره ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است كه: «اصل بر صحت كلّیه‌ی قراردادهای كار است، مگر آنكه بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد كار برعهده‌ی مراجع ذیصلاح است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات كار، قرارداد كارآموزی، موافقت‌نامه‌های كارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی كار باشد، در مرحله‌ی اول از طریق سازش مستقیم بین كارفرما و كارگر یا كارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی كار و در صورتی كه شورای اسلامی كار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی كارگران و یا نماینده‌ی قانونی كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۱۳۶ - ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «...تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین كارگر و كارفرما، علی الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما و مراجع قضایی راجع است...» رابعاً مطابق ماده ۱۴ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ : «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌كننده می‎باشد. ملاك صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.» خامساً هرچند براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ مقرر شده است كه: «استخدام مشمولان به طور كلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون‌ داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لكن مطابق ماده ۶۴ قانون فوق‌الذكر: «اشتغال به كار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آن‌ها بلامانع است.» بنا به مراتب فوق، ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ مدیر كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه قرارداد كار فرد مشمول با كارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون كسب معافیت از انجام خدمت وظیفه‌ی عمومی باطل محسوب كرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به كار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف كار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادركننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - حكمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیركل حمایت از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۹۳۲ شماره پرونده: ۱۷۲۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقایان علی كیانی و افشین كیانی
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیركل حمایت از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

گردش كار:
شكات به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام كرده است كه:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می‌رساند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به استناد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ یكی از شرایط دریافت مقرری بیمه‌ی بیكاری را داشتن كارت خدمت نظام وظیفه عنوان داشته است این در حالی است كه مطابق ماده ۱ قانون بیمه بیكاری كه به صراحت اشعار داشته است كلیه‌ی مشمولین قانون تأمین اجتماعی كه تابع قانون كار و كشاورزی هستند مشمول مقررات قانون بیمه بیكاری می‌باشند و با توجه به اینكه قانون صدرالاشاره حمایتی می‌باشد می‌بایست كلیه‌ی تفاسیر مواد قانونی آن به نفع بیمه شده باشند و در هیچ یك از مواد قانون بیمه بیكاری برای دریافت مقرری بیمه بیكاری اشاره‌ای به داشتن كارت خدمت ننموده است و همان طور كه مستحضر هستید اولویت بر این اساس می‌باشد:

۱ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رأس كلیه‌ی قوانین قرار دارد و سپس قانون عادی توسط مجلس جهت تكمیل و در راستای قانون اساسی تصویب می‌گردد و آیین‌نامه‌ها نیز جهت تكمیل قانون عادی توسط مجلس تصویب می‌شوند و سپس بخشنامه‌ها و دستورات اداری در جهت تكمیل آیین‌نامه‌ها و قوانین عادی توسط سازمان‌ها و ادارات ذی‌ربط صادر می‌گردد حال آن كه بخشنامه‌ی فوق‌الذكر بر خلاف قانون عادی ( ماده ۱ قانون بیمه بیكاری ) صادر گردیده و علاوه بر اینكه به تكمیل قانون كمكی نكرده است بلكه بر خلاف قانون صادر گردیده است.

۲ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۱۰ قانون خدمات وظیفه‌ی عمومی عنوان داشته هر گونه امور مربوط به دریافت مستمری مستلزم ارائه‌ی مدرك دال بر رسیدگی وضع مشمولین می‌باشد ( ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی بند ز ) حال آن كه ماده ۱۰ به صراحت عنوان داشته دریافت مستمری مستلزم داشتن كارت خدمت می ‌باشد نه دریافت مقرری چـرا كه مستمری یعنی چیزی كه از تاریخ خاصی شروع و تا تاریخ نامعلوم ادامه پیدا می‌كند كه ممكن است مستمری حتی بعد از فوت بیمه شده نیز ادامه پیدا كند اما مقرری یعنی اینكه طبق یك قرارداد و شرایط خاص دارای تاریخ شروع و پایان مشخص می‌باشد پس اساساً استناد به ماده ۱۰ بدون پایه و اساس بوده است.

۳ - مجدداً وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با استناد به ماده ۹ قانون کار بند الف كه در خصوص مشروعیت می‌باشد عدم داشتن كارت پایان خدمت نمی‌تواند باعث ابطال قرارداد منعقده بین كارگر و كارفرما باشد چرا كه اولاً: فقط به صرف عدم كارت خدمت یك قرارداد نمی‌تواند ابطال شود و این از موارد ابطال و بطلان نمی‌باشد. دوماً: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه روابط كارگر و كارفرما و در نهایت بحث اشتغال دچار هرج و مرج می‌شود به عنوان مثال ماده ۱۴۸ قانون کار كارفرما را مكلف به بیمه نمودن كارگران خود نموده است و هیچ بند و تبصره‌ ای وجود ندارد و هزاران رأی در ادارات مختلف كار صادر گردیده مبنی بر مكلف نمودن كارفرما به بیمه نمودن كارگران خود ( مطابق آراء وحدت رویه ۲۹ و ۳۰ - ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ ) كه بخش زیادی از این افراد فاقد كارت خدمت بوده‌اند پس امروز كارفرما می‌تواند به بهانه این موضوع و عدم مشروعیت قرارداد از تكالیف قانونی خود امتناع نماید ( به استناد بخشنامه‌ی مورد اشاره ) و همان طور كه مستحضر هستید مقام معظم رهبری به كرات به مسئولین گوشزد كرده كه موانع اشتغال جوانان را از بین برده اما در بخشنامه‌ی مذكور علاوه بر اینكه موانع اشتغال را مرتفع ننموده بلكه با استناد به امور غیرمرتبط موانعی را نیز برای اشتغال ایجاد نمودند حال اینكه با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی كنونی كشور كه در مسیر پیشرفت می‌باشد نمی‌بایست چنین مانعی برای اشتغال ایجاد شود چرا كه امر اشتغال در هر كشور و ملتی یك بحث ملی و فرا ملی می‌باشد و مسائل مربوط به اشتغال كشور می‌تواند حتی در روابط بین‌المللی نیز تأثیرات به سزایی داشته باشد.

لذا در پایان با توجه به مراتب فوق و اینكه در حال حاضر جوانان زیادی به دلایل قهری فرصت شغلی خود را از دست داده‌اند و متقاضی دریافت مقرری بیمه‌ بیكاری می‌باشند، خواستار صدور دستور موقت مبنی بر عدم لحاظ نمودن كارت خدمت در شرایط دریافت مقرری بیكاری و سپس ابطال بخشنامه‌ی فوق‌الذكر مورد تقاضاست. در پایان یادآور می‌گردد با توجه به اینكه چنانچه آن مرجع نسبت به صدور دستور موقت اقدام ننماید بدون شك حق و حقوق تعداد زیادی از بیمه‌شدگان كـه فاقـد كارت خدمت و متقاضی دریـافت مقرری بیكاری هستند پـایمال و قابل جبران نمی‌باشد. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

« مدیران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی سراسر كشور
سلام علیكم

احتراماً، نظر به استعلام واحدهای اجرایی سراسر كشور مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت اخذ كارت پایان خدمت به عنوان یكی از مدارك لازم جهت برقراری بیمه بیكاری و عدم وجود رویه‌ی واحد در این زمینه، موضوع به صورت ویژه در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ كمیته هماهنگی ستادی بیمه بیكاری مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون آن، نتیجه به شرح ذیل جهت بهره‌برداری و ابلاغ به كلیه‌ی واحدهای تابعه به‌ منظور وحدت رویه، ارسال می‌گردد.

۱ - به استناد ماده «۱۰» قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی كه مشمولین وظیفه را برای انجام هر گونه امور مستلزم ارائه‌ی مدركی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه‌ی عمومی دانسته است.

۲ - به استناد مفاد ماده ۹ قانون کار، یكی از شرایط صحت قرارداد كار را مشروعیت آن می‌داند.

لذا با عنایت به ارجحیت نظم و انظباط عمومی و ارتباط نظام‌مند قوانین و مقررات در این خصوص، مقرر گردید از این پس ارائه‌ی كارت پایان خدمت یا مدركی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشكیل پرونده‌ی بیمه بیكاری الزامی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیرمجموعه در شهرستان‌ها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنابعالی و همكاران مرتبط صورت پذیرد. - مدیر كل حمایت از مشاغل و بیمه بیكاری »

در پاسخ به شكایت مذكور، مدیر كل حقوقی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۱۹۲۳۲ - ۱۳۹۷/۲/۹ توضیح داده است كه:

«جناب آقای دربین
مدیر كل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغنامه‌ی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۶۰۱۷۲۶ موضوع شكایت آقایان علی كیانی و افشن كیانی به طرفیت این وزارتخانه، به‌ خواسته‌ی ابطال نامه شماره ۲۳۱۷۷۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ اداره كل حمایت از مشاغل و بیمه بیكاری، به پیوست تصویر لایحه دفاعیه به شماره ۹۶۷۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ اداره كل مذكور جهت استحضار ایفاد می‌گردد. »

متن لایحه دفاعیه به شماره ۹۶۷۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ مدیر كل حمایت از مشاغل و بیمه بیكاری، مورد اشاره در لایحه‌ی مدیر كل حقوقی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

«جناب آقای دكتر ولی پور
مدیر كل محترم دفتر حقوقی
سلام علیكم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۰۴۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ در خصوص عدم لحاظ نمودن كارت پایان خدمت جهت برقراری بیمه بیكاری آقایان افشین كیانی و علی كیانی، لایحه‌ی دفاعیه به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می‌گردد.

۱ - مطابق ماده (۱) قانون بیمه بیكاری؛ «كلیه‌ی مشمولین قانون تأمین اجتماعی كه تابع قوانین كار و كار كشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می ‌باشند.» به عبارتی ماده‌ی فوق حوزه مشمولان این قانون را معین كرده بنابراین فرد متقاضی علاوه بر اینكه باید مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد باید مشمول قانون كار نیز باشد.

۲ - همان‌گونه كه استحضار دارید به لحاظ قرار گرفتن رابطه‌ی قرارداد كار با وضع قانون كار در حوزه‌ی حقوق عمومی و ارتباط تنگاتنگ حقوق عمومی با امنیت اجتماعی و نظام فرهنگ كار حاكم بر كشور مطابق نص صریح ماده ۹ قانون کار؛ «برای صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف: مشروعیت مورد قرارداد ب - معین بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر» بر مبنای استدلال و با عنایت به اینكه قانونگذار به‌ ملاحظات مختلف با منشاء حقوق عمومی مطابق بند (ج) ماده ۹ قانون کار؛ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر را مقرر نموده در نتیجه افرادی كه مطابق ماده ۵۸ مكرر قانون نظام وظیفه در موعد مقرر برای خدمت نظام وظیفه مراجعه ننموده‌اند و هم كارفرمایی كه این نوع از افراد را بكارگیری نموده‌اند مرتكب جرم شده‌اند بنابراین افراد فراری از نظام وظیفه مستحق مجازات مقرر و متناسب با بزه انجام شده می‌باشند بنابراین قرارداد افراد مذكور مطابق نص صریح ماده ۹ قانون کار ممنوعیت داشته مع‌ذلك رابطه‌ی قرارداد كاری حاكم نه تنها قانونی نبوده بلكه به زبان ساده‌تر پنهانی و به صورت قاچاقی و بر خلاف مصالح ملی و كشور بوده بنابراین قرارداد این نوع از افراد از ابتدا دوره‌ی شمول خدمت سربازی مستند ماده ۹ قانون کار و ماده ۵۸ مكرر قانون نظام وظیفه، فاقد صحت و باطل بوده است. مع‌الوصف این نوع از متقاضیان فاقد شرایط ماده (۱) قانون بیمه بیكاری یعنی ( شمول قانون كار و قانون تأمین اجتماعی ) هستند بنابراین پرداخت بیمه بیكاری به این افراد بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده و خلاف مصالح ملی و موجب تخریب فرهنگ سالم كاری و تزلزل زنجیره‌ی نظام روابط كار و تشویق افراد خاطی و بی‌مسئولیت در قبال مصالح ملی و كشور است.

۳ - نامه‌ی این اداره كل ناظر بر آن دسته از متقاضیان بیمه بیكاری است كه یا به سن تكلیفی دوره خدمت نظام وظیفه نرسیده‌اند و به دلایل قانونی مورد تأیید نظام وظیفه از معافیت موقت یا معافیت دائم برخوردارند و یا حتی مشمولان خدمت نظام وظیفه كه دفترچه اعزام به خدمت دریافت كرده‌اند و از نظر قانونی فراری محسوب نمی‌شوند نیست، این نوع از متقاضیان مطابق جدول (۷) قانون بیمه بیكاری می‌توانند از این مقرری استفاده نمایند همچنین مطابق ماده ۱۱ آیین ‌نامه اجرایی بیمه بیكاری؛ مقرری بیمه‌شدگانی كه در حین استفاده از مقرری بیمه‌ی بیكاری به خدمت وظیفه‌ی عمومی اعزام می‌گردند در صورتی كه متأهل باشند قطع نمی‌گردد و در صورتی كه مجرد باشند پس از پایان خدمت وظیفه‌ی عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد كار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده‌ی مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد.

۴ - با عنایت به مراتب فوق چنانچه ملاحظه می‌فرمایید ارائه‌ی مداركی اعم از دفترچه‌ی اعزام به خدمت یا كارت پایان خدمت موقت یا دائم یا معافیت صرفاً برای احراز وضعیت متقاضی از باب عدم ممنوعیت قانونی توضیح داده شده است بنابراین هیچگونه جنبه‌ی ایجاد مقررات جدید به تبع نامه‌ی این اداره كل متصور نبوده و نخواهد بود. مع‌الوصف ضمن درخواست رد شكایت نامبرده در صورت صلاحدید، كارشناسان این اداره كل آمادگی حضور در جلسه رسیدگی و پاسخگویی به سوالات احتمالی را اعلام می‌نمایند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینكه مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی استخدام مشمولان به ‌طور كلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع اعلام شده است و به موجب بند ج ماده ۹ قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر از جمله‌ی شرایط صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد است و هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ مصوبه‌ی ناظر بر عدم شمول احكام قانون كار بر اشخاص فاقد كارت پایان ‌خدمت یا كارت معافیت دائم را ابطال نكرده است و از طرفی به موجب ماده یك قانون بیمه بیكاری، مشمولین قانون تأمین اجتماعی كه تابع قانون كار هستند مشمول مقررات قانون بیمه بیكاری قرار گرفته‌اند، در نتیجه كسانی كه تابع قانون كار نیستند داخل در شمول قانون بیمه بیكاری قرار نمی‌گیرند. با توجه به مراتب مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیر كل حمایت از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست لیكن از آنجا كه طبق مفاد رأی شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر یك از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و چون بخشنامه مورد اعتراض توسط مقام غیرصلاحیت‌دار صادر شده است، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات مقام صادر‌كننده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدكاظم بهرامی