پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

قانون کار

ماده ۱۰

ماده ۱۰

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
‌الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
‌د - محل انجام کار
ه - تاریخ انعقاد قرارداد
‌و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
‌ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).
[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]

تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

رأی شماره 1114 - 1115 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ( اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف اداره كار می‌باشد )

شماره ۹۹۰۱۶۲۳ –۲۸ /۴ /۱۴۰۰
بسمه تعالی
جناب آقای اكبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یك نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با موضوع «اعلام تعارض اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره كار می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱
شماره دادنامه: ۱۱۱۵ - ۱۱۱۴
شماره پرونده‌ها: ۹۹۰۱۷۱۱ - ۹۹۰۱۶۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌كننده تعارض: مدیر كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش كار:

در خصوص صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف اداره كار در رسیدگی به خواسته‌ی اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر كرده‌اند.

گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته‌ی اعتراض به آرای هیأت‌های حل‌ اختلاف و تشخیص اداره‌ی كار مبنی بر تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح عناوین شغلی، شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۳۷۵ - ۱۳۹۹/۳/۲۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۰۷۷ - ۱۳۹۹/۳/۷، شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۸۹۳ - ۱۳۹۸/۸/۸، شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ - ۱۳۹۸/۷/۲۰ و شعبه ۱۵ تجـدیدنظـر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ - ۱۳۹۹/۶/۲۴ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ - ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری مستدل به اینكه اختلاف در تعیین عنوان شغل كارگر در اجرای بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار از جمله موضوعات دعاوی ناشی از كار تلقی می‌گردد كه در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار مراجع حل‌اختلاف اداره كار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین كارگر و كارفرما را دارا می‌باشند، بنابراین حكم به ورود شكایت صادر و مراجع حل‌ اختلاف اداره كار را صالح به رسیدگی در خصوص موضوع فوق دانسته‌اند.

ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم زهرا محمودیان به طرفیت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته‌ی اعتراض به رأی هیأت تشخیص اداره كار جنوب غرب تهران مبنی بر صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۲۵۲۶ - ۱۳۹۸/۶/۱۰، به شرح زیر رأی به رد شكایت صادر كرده است:

"با توجه به رونوشت مدارك شاكی، لایحه‌ی دفاعیه‌ی خوانده، اینكه ادعای اصلاح عنوان شغلی از طریق سازمان تأمین اجتماعی قابل پیگیری است و دادنامه شماره ۲۴- ۱۳۹۵ هیأت تخصصی بیمه، كار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و عدم ارائه‌ی دلیل مؤثر از سوی شاكی و احراز مقررات مربوطه در صدور رأی معترض‌عنه، رأی مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص، دعوی شاكی را وارد ندانسته و به استناد مواد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و ۶۵ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به رد شكایت صادر و اعلام می‌نماید."

رأی مذكور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثـریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.

رأی هیأت عمومی

الف - تعارض در آراء محرز است.
ب - اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع كار یا حرفه یا وظیفه‌ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد كار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینكه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلاف ناشی از اجرای قانون كار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل‌ اختلاف كار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً: آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۳۰ - ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ - ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل‌ اختلاف كار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارك ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیأت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف كار، رأی مقتضی را صادر خواهند كرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست كارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی كارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ - ۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری كه در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ - ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامـه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ - ۱۳۹۸/۷/۲۰ صـادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری كه بر مبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته‌ی اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف كار دانسته و بر ورود شكایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۸۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمد مصدق

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تستی مطابق این مرتب‌سازی برای شما یافت نشد.

قبلی بعدی