شماره ۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۸/۹۵ هیأت عمومی دیوانعالی كشور با مقدمهی مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.
ابراهیم ابراهیمی - معاون قضایی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوانعالی كشور در مورد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محكومٌبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره كار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است
مقدمه
جلسهی هیأت عمومی دیوانعالی كشور در مورد پرونده وحدت رویهی ردیف ۴۸/۹۵ در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین كریمی رییس دیوانعالی كشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندهی دادستان كل كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیهی شعب دیوانعالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۷ - ۱۳۹۶/۱/۲۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: براساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوانعالی كشور با اختلاف استنباط از مواد
ماده ۱ قانون کار و
ماده ۱۵۷ قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصهی جریان قضیه به شرح ذیل منعكس میشود:
الف - به دلالت محتویات پرونده كلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم دیوانعالی كشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شركت بهرهبرداری از شبكههای آبیاری و زهكشی دشت گرمسار تقدیم كرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیهی موضوع محكومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷ - ۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص اداره كار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پروندهی امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مركزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شماره ۰۰۰۰۳۲ - ۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محكومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محكومٌعلیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲ - ۱۳۹۱/۷/۴چنین رأی میدهد: ... با عنایت به اینكه طبق
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی كلیهی خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حكم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادركنندهی رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین كارگر و كارفرمای ناشی از قانون كار، با توجه به قانون كار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد
ماده ۱ قانون کار و
ماده ۱۵۷ قانون کار باید در هیأتهای حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذكور مستقر در اداره كار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای
ماده ۲۸ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) مدنی به دیوانعالی كشور ارسال كرده كه پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱ - ۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم كردهاند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبهی خسارت تأخیر تأدیهی محكومٌبه رأی شماره ۱۳۷ - ۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص اداره كار و امور اجتماعی گرمسار میباشد. نظر به اینكه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط كارگری و كارفرمایی موضوع
ماده ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴۰۰۵۷۲ - ۱۳۹۱/۷/۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیهی مطروحه، مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای
ماده ۲۸ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) به مرجع ذیربط اعاده نماید.»
ب - طبق مندرجات پرونده كلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه یازدهم دیوانعالی كشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شركت ذوب فلزات ابهر به خواستهی مطالبهی خسارت تأخیر در تأدیهی بدهی به مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده كه خوانده به موجب رأی شماره ۲۱۷ هیأت تشخیص اداره كار [محكوم به پرداخت] مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجراییه تاكنون اقدام به اجرای حكم ننموده است. تقاضای محكومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینكه هرگونه اختلاف فیمابین كارگر و كارفرما باید در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون كار حل و فصل شود و از آنجا كه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب میگردد كه به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع
ماده ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره كار صادر و پرونده را در اجرای
ماده ۲۸ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) به دیوانعالی كشور ارسال كرده است كه پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳ - ۱۳۹۳/۶/۳۰ چنین رأی داده شده است:
«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر كه به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره كار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میگردد.»
با توجه به مراتب مذكور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوانعالی كشور رسیدگی به دعوی مطالبهی خسارت تأخیر تأدیهی محكومٌبه موضوع رأی هیأت تشخیص اداره كار و امور اجتماعی را با استدلال منعكس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع
ماده ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام كردهاند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوانعالی كشور - حسین مختاری
ب: نظریه دادستان كل كشور
«موضوع از این قرار است كه هیأت تشخیص اداره كار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محكوم كرده است. خوانده به رأی صادره تمكین نكرده و از پرداخت محكومٌبه امتناع كرده است. خواهان (محكومٌله) پس از گذشت مدتی مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوانعالی كشور اختلاف نظر دارند كه آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره كار؟
شعبه یازدهم معتقد است كه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین كارگر و كارفرما به استناد
ماده ۱۵۷ قانون کار باید در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی ( اصل دین ) محسوب میشود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأتها است، شعبه دهم دیوانعالی كشور معتقد است كه ماهیت دعوی دوم هیچگونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط كارگری و كارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی ( دادگاه حقوقی ) است. به نظر میرسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است:
۱ - هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف كارگری ( موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون كار ) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین كارگر و كارفرما تشكیل میشوند، در حالی كه در دعوی دوم اختلاف بین كارگر و كارفرما وجود ندارد و چون محكومٌعلیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمكین نكرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محكومٌله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است.
۲ - موارد صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در
ماده ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.
۳ - تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات مادهی مذكور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره كار است.
۴ - مادهی استنادی شعبه یازدهم دیوانعالی كشور،
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است كه مقرر میدارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكومٌعلیه را به تأدیهی خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأتهای حل اختلاف. ثانیاً، قاعدهی تبعیت كه در این ماده مطرح شده است به این معناست كه دادگاهی كه به اصل دعوی رأی میدهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی كیفری نیز مقرر شده است «دادگاه مكلف است ضمن صدور رأی كیفری درخصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأی مقتضی صادر كند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محكومٌعلیه تمكین نكرد و محكومٌله مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند كه دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه كیفری كه قبلاً به موضوع رسیدگی كرده است.
۵ - اگر بنا را بر این بگذاریم كه خسارت تأخیر تأدیهی ناشی از دستمزد كارگر نوعی خواستهی تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون ( كارفرما ) كه منشأ آن دین موضوع كارگری و كارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف كار بدانیم كه قطعاً كسی این اعتقاد را نخواهد داشت.
۶ - مطابق
اصل ۱۵۹ قانون اساسی و
ماده ۱۰ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شك باید به اصل مراجعه كرد.
۷ - ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیید همین نظر است كه مقرر میدارد «با توجه به حقوق و تكالیفی كه در قانون مذكور برای كارگر و پیمانكار ملحوظ گردیده، مطالبهی دستمزد و حقوق پیمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی كه مستلزم امعاننظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و كیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول
ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاكم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبه دهم دیوانعالی كشور مورد تأیید میباشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ - ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوانعالی كشور
نظر به اینكه مطابق
ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین كارفرما و كارگر كه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات كار باشد، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه كه در مادهی مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذكور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به
اصل ۱۵۹ قانون اساسی كه دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شكایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبهی دهم دیوانعالی كشور كه دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محكومٌبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوانعالی كشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی كشور