سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.
پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی
بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی
از متن تا تسلط
شماره ۹۰۰۰/۵۸۷۴/۱۱۰ ـ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۱ ـ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
مستشار و مدیرکل هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به‌ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ منتهی گردید.
به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، با توجه به این‌که از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی… به طرفیت آقایان فتح‌الله… و پرویز… به خواسته صدور حکم به فسخ معامله، خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی… در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله… فروخته‌ام، در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده و کمتر از بیست‌وچهار ساعت متوجه شده‌ام که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش، خوانده ردیف دوم، انتقال داد. چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به این‌که طرفین (متعاملین) به‌صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند، به این ترتیب دعوای فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده، مستنداً به ماده ۱۰، ماده ۱۸۳، ماده ۲۱۹، ماده ۲۲۰، ماده ۴۴۸ و ماده ۴۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷، ماده ۵۱۵ و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد.»
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴، چنین رأی داده است:
«… تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه‌ای از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن، خارج از شرط سقوط است. به علاوه، در تمام مراتب غبن، ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع و احوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم می‌شود. در متن قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ تصریح به سقوط غبن فاحش شده است. فرجام‌خواه مدعی است که غبن افحش است. مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق می‌کند. فرجام‌خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظر به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ قیمت ملک مورد معامله ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلای مراتب است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجام‌خوانده رسانده است. علی‌هذا دادگاه باید به صحت و سقم ادعای فرجام‌خواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور ماده ۴۱۷, ماده ۴۱۸ و ماده ۴۱۹ قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق‌الذکر است مدنظر قرار دهد؛ لذا رسیدگی ناقص است.»
مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف ماده ۴۰۱ و ماده ۴۰۵ قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌گردد.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه… به طرفیت آقای ناصر… به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، طرفین مبادرت به خریدوفروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد. چنین رأی صادر شده است:
«… از آن‌جایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند… در ماده ۶ قرارداد… طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد، تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد، قابل استناد است؛ لهذا دادگاه دعوای خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می‌کند.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ چنین رأی داده است:
«… با عنایت به این‌که اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد، به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد؛ بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق، تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به فسخ قرارداد صادر می‌نماید.»
متعاقباً با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱، چنین رأی داده است:
«… اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون، با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است. با این وصف، به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت؛ در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش، گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود، نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن، بدون وجه است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش خالی از وجه می‌باشد… لهذا با توجه به آن‌چه آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید.»
چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون، از جمله ماده ۳۹۶، ماده ۴۱۶، ماده ۴۱۷ و ماده ۴۱۸ قانون مدنی، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش اختلاف‌نظر دارند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
با توجه به گزارش معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌نظر بین شعب سوم و نوزدهم در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد و سبب آن نیز واحد است و با شرط اسقاط خیار غبن، اعم از فاحش و افحش، ساقط می‌شود؛ لیکن نظر دیگر آن است که اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش رضایت داده است.
با عنایت به مفاد ماده ۴۱۷، ماده ۴۱۸ و ماده ۴۱۹ قانون مدنی و اهمیت شرایط معامله، در جایی که در متن قرارداد خیار غبن با قیودی مانند اعلای مرتبه یا غبن افحش اسقاط شده باشد، نمی‌توان اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین اصل ادعای غبن افحش دعوایی قابل استماع است و باطل شمردن آن مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور موافق موازین قانونی و شرعی است.
مطابق ماده ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوای معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.