جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی كشیك تعیین تكلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، كیفیت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌كند.
الزام به تعیین تکلیف متهم جلب‌شده در همان روز و جلوگیری از تحت‌نظر ماندن بی‌مورد
به‌منظور جلوگیری از تحت‌نظر ماندن بی‌مورد و طولانی متهم نزد ضابطان دادگستری، قانونگذار برای متهم جلب‌شده تکالیف زمانی صریحی مقرر کرده است.
مطابق ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، جلب متهم ـ جز در موارد ضروری ـ باید در روز انجام شود و متهم جلب‌شده باید در همان روز به‌وسیله بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۸۵، ضابطان دادگستری مکلف‌اند متهم جلب‌شده را بلافاصله نزد بازپرس حاضر کنند و اگر دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین ممکن نباشد، وی را در اولین وقت اداری نزد مقام قضایی حاضر نمایند. در هر حال، مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست‌وچهار ساعت باشد.
پس از حضور متهم، مقام قضایی باید وضعیت او را بدون تأخیر بررسی کند. مطابق ماده ۱۸۹، بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن وی توسط ضابطان، مبادرت به تحقیق نماید.
در این مرحله، ابتدا باید بررسی شود که آیا دلایل کافی برای توجه اتهام وجود دارد یا خیر. در صورت توجه اتهام، اتهام باید به متهم تفهیم شود و سپس حسب شرایط پرونده و با رعایت مقررات مربوط به قرارهای تأمین، درباره اخذ تأمین کیفری متناسب تصمیم‌گیری شود.
بنابراین، صرف جلب متهم به معنای امکان نگهداری نامحدود او نزد ضابطان یا الزام خودکار به صدور قرار تأمین نیست؛ بلکه ترتیب قانونی چنین است:
جلب متهم ← تحویل فوری به مقام قضایی ← تعیین تکلیف در همان روز ← آغاز فوری تحقیق ← بررسی توجه اتهام ← تفهیم اتهام در صورت وجود دلیل کافی ← اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی و عنداللزوم صدور قرار تأمین متناسب
نگهداری متهم بیش از بیست‌وچهار ساعت بدون شروع تحقیق یا تعیین تکلیف، مطابق تبصره ماده ۱۸۹، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۵۹
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: اصلاح دادنامه و امکان صدور حکم ابطال سند رسمی در پرونده انتقال مال غیر
استعلام
در پروندهای متهم بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر نسبت به یک باب ملک دارای سند رسمی، محکوم شده است. شاکی پیش از صدور دادنامه، به صراحت ابطال سند رسمی ناشی از انتقال مال غیر را درخواست کرده و موضوع در جریان رسیدگی مطرح و مورد توسط دادگاه احراز شده است؛ اما در مرحله تنظیم و انشای دادنامه حکم مربوط به ابطال سند رسمی در متن دادنامه درج نشده است. دادنامه در مهلت قانونی مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته و قطعی شده است. همچنین دادگاه پس از صدور دادنامه مستند به ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نسبت به اصلاح و تکمیل دادنامه از حیث درج مشخصات ملک و قراردادهای مقدم و موخر آن اقدام نموده‌است. با توجه به اینکه شاکی پیش از صدور دادنامه، ابطال سند رسمی ناشی از انتقال مال غیر را درخواست کرده و موضوع انتقال ملک نیز در جریان رسیدگی مورد بررسی و احراز دادگاه قرار گرفته است؛ اما در دادنامه قطعی در خصوص ابطال سند رسمی اتخاذ تصمیم نشده است و با عنایت به وظیفه دادگاه در تعیین تکلیف مال موضوع جرم و رد مال، خواهشمند است اعلام فرمایید: الف - با توجه به اینکه درخواست ابطال سند رسمی مالکیت پیش از صدور رای مطرح بوده و در فرایند رسیدگی نیز این امر بررسی شده است، آیا می‌تواند مستند به ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاح و تکمیل دادنامه، به ابطال سند رسمی تصریح کرد؟ ب - در صورت مقدور نبودن اقدام از طریق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا می‌تواند ابطال سند رسمی را به‌عنوان لازمه رد مال و تعیین تکلیف مال موضوع جرم موضوع مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست و در این راستا اقدام نمود؟ در این صورت، طریق قانونی رفع این نقیصه و انجام تکلیف مغفولمانده دادگاه چیست؟
پاسخ / نظریه مشورتی
اولاً، با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. ثانیاً، چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رای به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمی‌شود و دادگاه موظف است با صدور رای تکمیلی، تکلیف مقرر را به انجام برساند. قطعی شدن رای نخستین در دادگاه تجدیدنظر نیز مانع از اجرای این وظیفه قانونی نیست و در هر صورت موضوع سوال از شمول ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ راجع به صدور حکم تصحیحی خارج است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.